مادة تلوَ الأخرى يتبين أن جميع مواد نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية تتصف بذات الأهمية نظراً للأثر القانوني لكل مادة، و المادة 126 من نظام الاجراءات الجزائية أيضاً هامة جداً لذلك في هذه المدونة نبينها بشيئ من التفصيل لذلك تابع حتى النهاية.
اقرأ أيضاً: المادة 25 من نظام الاجراءات الجزائية| نصها قبل التعديل وبعده وبعض الايضاحات
Table of Contents
تعريف نظام الإجراءات الجزائية
يُعد نظام الإجراءات الجزائية الإطار القانوني الذي ينظم سير الدعوى الجنائية في المملكة العربية السعودية، بدءًا من لحظة وقوع الجريمة وحتى الفصل النهائي فيها. ويهدف النظام إلى تحقيق العدالة، وحفظ الحقوق، وضمان حقوق المتهمين والضحايا وفق ضوابط قانونية دقيقة، مع تحديد إجراءات التحقيق والتوقيف والمحاكمة والجزاءات.
على ماذا تنص المادة 126 من نظام الاجراءات الجزائية
تنص المادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية على حالات التوقيف التي يجوز اتخاذها بحق المتهم قبل صدور الحكم النهائي، مع مراعاة عدم الإضرار بالحق العام والخاص. وتأتي هذه المادة لضبط حالات التوقيف الوقائي وضمان عدم تجاوز السلطة، مع حماية حقوق المتهم. وإذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:
- تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
- تعيين مدعي الحق الخاص إن وجد ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
- بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
- ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.
- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
- بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
- اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.
وتبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
اقرأ أيضاً: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وكيفية تحميلها pdf
تعريف نظام الاجراءات الجزائية
جاء نظام الإجراءات الجزائية بموجب مرسوم ملكي رقم (م/2) بتاريخ 22 / 1 / 1435.
يهدف النظام إلى ضبط جميع ما يتعلق بالمحاكم الجزائية والدعاوى الجزائية، مثل رفع الدعوى وانقضاءها.
كما ينظم إجراءات الاستدلال، بما يشمل جمع المعلومات وضبطها، التلبس بالجريمة، القبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المكالمات.
إجراءات التحقيق (تصرفات المحقق، ندب الخبراء، الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، التصرف في الأشياء المضبوطة، الاستماع إلى الشهود، الاستجواب والمواجهة، التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار، أمر التوقيف، الإفراج المؤقت، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى).
المحاكم (الاختصاصات الجزئية، تنازع الاختصاص) إجراءات المحاكمة (إبلاغ الخصوم، حضور الخصوم، حفظ النظام في الجلسات، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، الادعاء بالحق الخاص، إجراءات الجلسة ونظامها، دعوى التزوير الفرعية، الحكم، أوجه البطلان)، طرق الاعتراض على الحكم، الاستئناف والنقض وإعادة النظر
اقرأ أيضاً: المادة 35 من نظام الاجراءات الجزائية | القبض على أي إنسان أو توقيفه
المادة 126 من نظام الاجراءات الجزائية
يتم في المملكة العربية السعودية دراسة المواد القانونية في جميع الأنظمة النافذة باستمرار ويتم العمل على تعديلها بما يحقق استمرار العدالة و طرأ على المادة 126 من نظام الاجراءات الجزائية تعديلات كما يلي:
ما هو نص المادة 126 من نظام الاجراءات الجزائية بعد التعديل
إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:
- تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
- تعيين مدعي الحق الخاص إن وجد ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
- بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
- ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.
- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
- بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
- اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.
اقرأ أيضاً: المادة 217 من نظام الاجراءات الجزائية
ما هي القضايا التي تستوجب التوقيف؟
توضح المادة الحالات التي يُسمح فيها بالتوقيف، ومن أبرزها: الجرائم التي قد تهدد السلامة العامة، أو التي يُخشى فيها فرار المتهم أو طمس الأدلة. ويبحث كثيرون عن ما هي القضايا التي تستوجب التوقيف لفهم متى يحق للجهات القضائية اتخاذ إجراء الحجز الاحترازي قبل صدور الحكم.
ما هي هيئة التحقيق والادعاء العام
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة وللمجني عليه أو مَنْ ينوب عنه ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
اقرأ أيضاً: المادة 26 من نظام الاجراءات الجزائية
كيف ترى هيئة التحقيق والادعاء العام أن الأدلة كافية ضد المتهم
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
وحسب المادة 124، إذا رأى المحقق بعد التحقيق أن الأدلة غير كافية أو لا وجه لإقامة الدعوى، يوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى.
يُفرج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر.
ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه.
ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته.
يكون التبليغ وفق نموذج معد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة.
تُسلّم صورة مصدقة إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته بعد التوقيع على الأصل بالتسلم لتقديمها إلى المحكمة المختصة.
وينطبق ذلك أيضًا على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة 64 من هذا النظام.
اقرأ أيضاً: المادة 113 من نظام الاجراءات الجزائية
طريقة تحميل نظام الاجراءات الجزائية
هل يسقط الحق الخاص بسقوط الحق العام؟
من الأسئلة الشائعة أيضًا: هل يسقط الحق الخاص بسقوط الحق العام؟الحق الخاص يظل قائمًا حتى بعد انقضاء الحق العام في بعض الحالات.
ويشمل ذلك الجرائم التي يحظر فيها التنازل أو الجرائم المالية أو الاعتداء على الأموال الخاصة.
يحق للمتضرر مطالبة التعويض حتى بعد انتهاء الدعوى الجزائية.
ماذا يفعل محامي الدفاع الجنائي من شركة النخبة؟
يقوم محامي القضايا الجنائية في مكة والرياض وجدة بالبحث في الحقائق والتحقيق في القضية ضد موكليهم.
كما يسعى المحامي للتفاوض على صفقات مع الخصوم (المدعين)، وقد تشمل هذه الصفقات كفالة مخفضة، رسوم أقل، أو عقوبات مخففة.
وبسبب عدة عوامل، مثل اكتظاظ السجون وضغط المحاكم، أصبحت الصفقات جزءًا أساسيًا في تسهيل سير العدالة الجنائية.
يقوم محامي القضايا الجنائية بالتحقيق في الحقائق والتفاوض على صفقات مع المدعين لتخفيف العقوبات.
يقوم المحامي بمراجعة إجراءات البحث والمصادرة، واستجواب الشهود، وجمع الأدلة.
يمكن لمحامي الدفاع أيضًا تقديم المشورة بشأن العواقب المحتملة للهجرة أو الترافع، والإدانة، أو السجل الجنائي.
يقدم محامي الدفاع خدمات شخصية للمدعى عليه، بما في ذلك فحص النتائج المحتملة للقضية.
كما يساعد المدعى عليه على التعامل مع المخاوف والإحباطات الناتجة عن التعامل مع نظام العدالة الجنائية.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمثل المحامي المدعى عليه في المحاكمة.
ابرز الاسئلة الشائعة حول نظام الاجراءات الجزائية في السعودية
متى تعد تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص؟
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.
من يقوم بأعمال الضبط الجنائي؟
يقوم بأعمال الضبط الجنائي – بحسب المهمات الموكولة إليه – كل من:
1 – أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم.
2 – مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
3 – الضباط في جميع القطاعات العسكرية – كل بحسب المهمات الموكولة إليه – في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4 – محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5 – رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6 – رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.
7 – الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
8 – الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
أسئلة عن انقضاء الدعوى الجزائية العامة
متى تنقضي الدعوى الجزائية العامة؟
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
1 – صدور حكم نهائي.
2 – عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3 – ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4 – وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
ما هو نص المادة 26 من نظام الاجراءات الجزائية؟
يقوم بأعمال الضبط الجنائي بحسب المهمات الموكولة إليه كل من:
1 – أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم.
2 – مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
3 – الضباط في جميع القطاعات العسكرية -كل بحسب المهمات الموكولة إليه- في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4 – محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5 – رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6 – رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.
7 – الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
8 – الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
هل يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون؟
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
أما بالنسبة للمساكن، فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق.
إذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، يجوز لرجل الضبط الجنائي اتخاذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
كما يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم، أو غرق، أو حريق، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
خاتمة
في الختام، تُعد المادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية حجر الزاوية في تنظيم حالات التوقيف الوقائي، بما يوازن بين حماية المجتمع وحقوق المتهمين.
ومعرفة ما هي القضايا التي تستوجب التوقيف وفهم العلاقة بين الحق الخاص والحق العام يساعد على تطبيق القانون بدقة وتفادي أي تجاوزات. ولضمان حماية الحقوق القانونية، يُنصح بالاطلاع على نصوص النظام واستشارة المختصين عند الحاجة.