سعياً لتطبيق العدالة وفق الأنظمة والتشريعات، يحدد نظام المرافعات الشرعية في السعودية آلية التقاضي و المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية تتعلق بالخصومة و ما يدور في فلكها.

يبين محامي النخبة في هذه المدونة و بصفته افضل محامي قضايا جنائية و شرعية في السعودية ما يتعلق بالمادة 86 وتعليماتها ويلقي الضوء على بعض المواد الهامة من نظام المرافعات.

علماً أن نظام المرافعات الشرعية صدر بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/١ ) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـ و قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ : ٨ / ١ / ١٤٣٥هـ.

Table of Contents

نص المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية

تتعلق المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية بوقف الخصومة وانقطاعها وتركها و فيما يلي يبين محامي شركة النخبة نص المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية بالتفصيل:

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما.

و وإذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه.

شرح المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية

بعد بيان مضمون المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية لا بد من شرح المادة وفقاً للتالي:

عند موافقة الدائرة على وقف الدعوى فتدون الاتفاق في الضبط مع إفهام الخصوم بمضمون هذه المادة، ويراعى ألا يترتب على الوقف ضرر على طرف آخر.
يجوز وقف الدعوى أكثر من مرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
الموعد الحتمي هو كل موعد حدده النظام ورتب على عدم مراعاته جزاء إجرائيًا، كموعد الاعتراض على الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة، أو الصادرة في جزء من الدعوى قبل قرار الوقف.

المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية

تُعد المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية من المواد الأساسية التي تحدد طريقة التعامل مع الدعاوى في النظام القضائي السعودي، حيث تنظم مبدأ مقبولية الدعوى وشرط الاختصاص والموانع النظامية. وسنوضح في هذا المقال نص المادة، تفسيرها، أهم المرادفات ذات الصلة، وأثرها العملي في سير القضاء.

ما نص المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية؟

ينص النظام على مجموعة من القواعد الواجب الالتزام بها قبل قبول الدعوى وبتحقيق شروط التقاضي، ويُفهم من المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية أنها تحدد الحالات التي لا تقبل فيها المطالبة أو الطلب غير الملائم قانونيًا.

وغالبًا ما تشير المادة إلى أهمية بحث القواعد الشكلية والموضوعية قبل البت في الدعوى، بما في ذلك:

سلامة الخصوم.
استيفاء الشروط الشكلية.
عدم وجود موانع نظامية.

انقطاع سير الخصومة في المرافعات الشرعية

ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه،

على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى.

أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها.

وإذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع.

استئناف السير في الدعوى

يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر.

وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع.

طريقة ترك الخصومة من قبل المدعي

يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله،

مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها.

هل يجوز للمحكمة استجواب كل الخصوم؟

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرًا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة،

كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.

وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه إذا رأت حاجة إلى ذلك،

وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة.

ما أهمية المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية في القضاء؟

تكمن أهمية المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية في كونها تعمل كدرع لسلامة الإجراءات، وتمنع:

التساهل في الدعوى غير المكتملة.
ضياع حقوق الأطراف بسبب عيوب شكلية.
إصدار أحكام في غير المحكمة المختصة.

وبالتالي فإن هذه المادة تؤثر مباشرة على سير العدالة وتشترط أن تكون القضايا المقدّمة كاملة وصحيحة من حيث الشكل والاختصاص.

المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية وبراءة ذمة الدعوى

تُستخدم المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية كذلك عندما يكون هناك طلب براءة ذمة أو طلب رفض دعوى لعيب جوهري، ويكون ذلك في الحالات التي تشوبها أوجه قصور قبل البت في الموضوع.

وفي هذه الحالات يعلن القاضي عدم قبول الدعوى، ويصدر صكًا بذلك، ويتولى الطرف المتضرر تدارك القصور إن كان ممكنًا.

الخصم لم يحضر جلسة الاستجواب في السعودية

إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامته لاستجوابه،

وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة مكان إقامته.

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع،

فإن لم تكن لديه بينة عُدَّ الخصم – المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلًا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.

وإقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.

ويشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا.

أبرز الأسئلة الشائعة حول نظام المرافعات الشرعية في السعودية

ما الحل إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى؟

إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.

متى تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها؟

تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.

ماذا يترتب على انقطاع الخصومة؟

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

كيف يكون أداء اليمين؟

يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.

خلاصة حول المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية

تضع المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية الأسس لضمان أن الدعوى المقدّمة للمحكمة تستوفي الشروط النظامية الشكلية والموضوعية، وأن المحكمة تمتلك السلطة القضائية للنظر فيها، مما يُعزز الثقة في المسار العدلي ويضمن حقوق المتقاضين.

تواصل الآن مع فريق عمل مُتخصص في قضايا المحكمة العامة، واحصل على استشارة قانونية

نص المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية وما يتعلق بالخصومة