طلب تصحيح الحكم أو تفسيره في السعودية

يُعد طلب تصحيح الحكم أو تفسيره في السعودية من الوسائل النظامية المهمة التي أتاحها المنظم السعودي لمعالجة الأخطاء المادية في الأحكام القضائية، أو إزالة الغموض الذي قد يعتري منطوق الحكم أو أسبابه.

وقد نظم وزارة العدل السعودية هذه الإجراءات عبر الأنظمة القضائية، إضافة إلى إتاحة الخدمة إلكترونيًا من خلال بوابة منصة ناجز مما يسهل على الأطراف تقديم طلب تصحيح حكم قضائي ناجز أو طلب تفسير الحكم دون الحاجة لإقامة دعوى جديدة.

Table of Contents

ما هو طلب تصحيح الحكم؟

طلب تصحيح الحكم هو إجراء قضائي يهدف إلى تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تقع في الحكم، مثل:

الخطأ في الأسماء.
الخطأ في الأرقام.
الخطأ الحسابي.
السهو أو السقط الكتابي.

ولا يُعد هذا الطلب طريقًا للطعن في الحكم، بل يقتصر على تصحيح الأخطاء الشكلية دون المساس بجوهر الحكم.

ويُسمى أيضًا طلب تصحيح حكم قضائي إذا قُدم للمحكمة التي أصدرت الحكم.

يتم طلب تصحيح الحكم في السعودية في حالات عديدة منها الخطأ و منها الاعتراض و تشمل الأخطاء الكتابية الأخطاء التي لا جدال فيها أو التي لا تقبل الجدل والتي تم ارتكابها.

يمكن أن تشمل هذه الأخطاء، على سبيل المثال لا الحصر، الأخطاء الحسابية أو الأمور الأخرى التي يتفق عليها الطرفان ويمكن للمحكمة أن تصحح هذه الأخطاء بمبادرة منها أو عندما يلفت أي من الطرفين انتباه المحكمة إليها.

عادة، يمكن تصحيحها بشيء بسيط مثل رسالة، ولكن إذا اعترض الطرف الخصم على وجود خطأ، فقد يتطلب الأمر تقديم اقتراح.

يمكن تصحيح الأخطاء في الوقت المحدد، لذلك يوجد عموماً إطار زمني محدد يجب تقديم الطلب خلاله ومع ذلك، فمن الأفضل تقديم طلب تصحيح الحكم في السعودية لتجنب ادعاءات الإغلاق الحكمي خلال المدة المطلوبة.

كيف تكون آلية تصحيح الحكم في السعودية؟

تتولى المحكمة -بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية،

ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية.

متى يتم تقديم طلب تصحيح الحكم؟

يتم تقديم طلب تصحيح الحكم في الحالات التالية:

وجود خطأ في اسم أحد الأطراف.
خطأ في رقم الهوية.
خطأ في المبلغ المحكوم به حسابيًا.
سهو في جزء من منطوق الحكم.

أما إذا كان هناك غموض في التنفيذ أو تعارض بين الأسباب والمنطوق، فيُقدم طلب تصحيح الحكم أو تفسيره بحسب الحالة.

رفض المحكمة تصحيح الحكم

إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.

ويتم تفصيل حالة الرفض كما يلي:

إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال.
إذا كان الحكم مكتسب القطعية وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح، فتصدر المحكمة قرارًا مستقلًا بذلك ويخضع لطرق الاعتراض، فإذا اكتسب القرار القطعية، فيهمش على الصك الأساس بما يلزم.
إذا صححت المحكمة الخطأ أو رفضت تصحيحه في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام فلا يخضع قرارها لطرق الاعتراض.

المحكمة اغفلت الحكم في بعض الطلبات

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقًا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.

الغموض في تفسير الحكم في السعودية

إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ويفسر الحكم حاكم القضية ما دام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة نفسها أم في غيرها كما أن طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت.

وإذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع لمحكمة الاستئناف لتقرير ما يلزم بشأنه.

اجراءات تعديل و تفسير الأحكام القانونية

يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصــدرت الحكم،

ويعـد التـفــسير متمـماً للـحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.

وتنص التعليمات على:

يكون تفسير الحكم –إذا كان مكتسبًا القطعية- في ضبط القضية نفسها وتصدر الدائرة قرارًا مستقلًا بذلك ويخضع لطرق الاعتراض، فإذا اكتسب القرار القطعية فيهمش على الصك الأساس بما يلزم.
إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وصدر حكم بتفسيره أو رفض تفسيره فيجوز أن يكون الاعتراض عليه مع الحكم نفسه.
إذا صدر حكم بالتفسير أو رفضه في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام فلا يخضع حكمها لطرق الاعتراض.

إجراءات تصحيح حكم قضائي ناجز

يمكن تقديم تصحيح حكم قضائي ناجز باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب المستفيد في منصة ناجز.
اختيار خدمة “الطلبات على القضايا”.
تحديد القضية المراد تصحيح حكمها.
اختيار خدمة طلب تصحيح الحكم وتفسيره ناجز.
إرفاق المذكرة التوضيحية.
إرسال الطلب إلكترونيًا.

وتقوم المحكمة المختصة بدراسة طلب تصحيح حكم قضائي ناجز وإصدار قرار مستقل بالتصحيح أو التفسير، ويُعد القرار جزءًا مكملًا للحكم الأصلي.

طلب تصحيح الحكم أو تفسيره ناجز

طلب تصحيح الحكم في السعودية أو تفسيره خدمة تتيح للمستفيد (أطراف القضية) تقديم طلب تصحيح الحكم، أو تفسيره في حالة عدم وضوح منطوق الحكم أو عند وجود أخطاء كتابية أو حسابية. ومتطلبات طلب تصحيح الحكم في السعودية:

وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة، في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستفيد.
صك ولاية ساري المفعول، في حال كان مقدم الطلب ولياً على المستفيد.
أن تكون حالة الحكم قطعي أو لم يكتسب القطعية.

خطوات التقديم على طلب تصحيح الحكم أو تفسيره ناجز

نورد فيما يلي الخطوات التفصيلية التي تخص طلب تصحيح الحكم أو تفسيره ناجز:

تسجيل الدخول في ناجز أفراد بحساب النفاذ الوطني.
اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
اختيار باقة (القضاء).
الدخول إلى خدمة (طلب تصحيح الحكم أو تفسيره).
الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد).
اختيار القضية.
اختيار الطلبات.
إضافة (طلب جديد).
اختيار (طلب تصحيح الحكم أو تفسيره).
اختيار الحكم المراد تصحيحه.
إدخال بيانات الطلب.
الضغط على أيقونة (تقديم الطلب).
يتم إشعار المستفيد برسالة نصية برقم الطلب.

يجب أن تعلم حيال طلب تصحيح الحكم أو تفسيره:

المواد النظامية المرتبطة بالخدمة في أنظمة المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ولائحة الاستئناف.
الخدمة لاتتطلب زيارة المحكمة.

نموذج طلب تصحيح حكم

بعد أن وردتنا عدة استفسارات حول نموذج طلب تصحيح حكم، نورد لكم فيما يلي صيغة طلب تصحيح حكم:

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة رئيس/قاضي الدائرة (………) بالمحكمة (………)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: طلب تصحيح حكم

مقدم لفضيلتكم:
الاسم: (…………………)
رقم الهوية: (…………………)
صفته في الدعوى: (مدعي/مدعى عليه)

ضد:
الاسم: (…………………)

رقم القضية: (…………………)
تاريخ الحكم: (…………………)

الوقائع:

صدر الحكم في القضية المشار إليها أعلاه، وقد تضمن الحكم خطأً ماديًا يتمثل في (يُذكر الخطأ بدقة، مثل: خطأ في الاسم، رقم الهوية، مبلغ مالي، تاريخ، أو وصف العقار…).

وحيث إن هذا الخطأ لا يمس جوهر الحكم أو أسبابه، وإنما يُعد من الأخطاء المادية البحتة التي يجوز تصحيحها وفقًا للنظام.

الطلب:

لذا أطلب من فضيلتكم التكرم بـ:
تصحيح الخطأ الوارد في الحكم ليكون على النحو الصحيح التالي:
(يُكتب التصحيح المطلوب بشكل دقيق وواضح).

مع خالص الشكر والتقدير،،،

مقدم الطلب: (…………………)
التوقيع: (…………………)
رقم الجوال: (…………………)
تاريخ التقديم: (…………………)

هل يؤثر طلب تصحيح الحكم على ميعاد الاستئناف؟

الأصل أن طلب تصحيح الحكم لا يوقف ميعاد الطعن، إلا إذا كان الخطأ جوهريًا ومؤثرًا في المبلغ أو المركز القانوني، مما قد يستدعي إعادة احتساب المدة بحسب طبيعة القرار الصادر بالتصحيح.

لذلك يُنصح بالتوازي بين تقديم الطعن وتقديم طلب تصحيح حكم قضائي إذا كان هناك خشية من فوات الميعاد.

خاتمة

يمثل طلب تصحيح الحكم في السعودية أو تفسيره وسيلة نظامية مهمة لمعالجة الأخطاء المادية أو إزالة الغموض في الأحكام دون الحاجة إلى الطعن عليها. وقد سهلت وزارة العدل السعودية تقديم طلب تصحيح حكم قضائي عبر منصة ناجز إلكترونيًا، مما يعزز سرعة التقاضي ودقته.

ولضمان قبول نموذج طلب تصحيح حكم، يُنصح بإعداده بصياغة قانونية دقيقة تُحدد الخطأ بوضوح وتستند إلى النصوص النظامية ذات العلاقة.

أبرز الأسئلة الشائعة حول تصحيح الحكم في السعودية

كم يستغرق تصحيح الحكم؟

تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية، أو حسابية، وذلك بقرار إما أن تصدره من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ صدور الحكم، أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.

ما معنى طلب تصحيح الحكم؟

في حال عدم وضوح منطوق الحكم أو وجود خطأ حسابي أو إملائي في صكّ الحكم، يمكن لأحد أطراف القضية التقديم على خدمة طلب تصحيح الحكم مع توضيح الأسباب أو تفسيره لتقوم الدائرة القضائية بتفسير الحكم أو تصحيحه.

ما هي الطلبات الموضوعية؟

الطلبات الموضوعية هي الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق كطلب إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوها، ويشمل ذلك ما إذا كان الطلب في صحيفة الدعوى أو كان عارضًا.

ما التصرف الواجب في حال أغفلت الدائرة طلبًا موضوعيًا لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية؟

في حال أغفلت الدائرة طلبًا موضوعيًا لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية، أو عدم شموله للصور الواردة في المادتين الثالثة والثمانين والرابعة والثمانين من هذا النظام، فتحكم بعدم قبوله، ويخضع حكمها لطرق الاعتراض، ولا يمنع ذلك من تقديمه بدعوى مستقلة تحال حسب التوزيع.