من دون أدنى شك، إن حق الارتفاق في السعودية من أهم الحقوق التي تتبع حق الملكية، وذلك كونه يلعب دور أساسي في جعل العلاقات منظمة بين الأفراد بهدف تحقيق المصلحة العامة فهو غير موجه لفئة محددة ولا يخدم جهة محددة.
ولذلك، يعتبر حق الارتفاق من أهم الحقوق في المملكة العربية السعودية وأكثرها أهمية كونها تخضع لقوانين واضحة ومنصوصة ومنظمة.
Table of Contents
ماهية حق الارتفاق في القانون
إن حق الارتفاق بنص على إنه يمكن للمتاخمين الدخول إلى الممتلكات والخروج منها بطريقة قانونية ووفقاً لمعايير محددة.
فلم يذكر نص حق الارتفاق بشكل صريح وواضح في القانون المدني، ولكن تم ذكره بشكل آخر ضمن مجموعة الحقوق الأساسية وذلك كون اسم الملكية بحد ذاته مطابق لاسم الحق في نصوص الفقه الإسلامي، ومن خلال ذلك تم إصدار مادة تنص على أن الحق المجرد هو أيضاً حق الارتفاق على عقار محدد وذلك لفائدة ملكية مملوكة لشخص آخر.
لذلك يمكن القول إن حق الارتفاق هو حق ممنوح للشخص ويساعده على استخدام أموال الآخرين من دون طلب إذنهم، حيث ورد في القانون السعودي عناصره الأساسية وهي:
- أولاً، من الواجب أن تعود هذه الممتلكات والتي تتم خدمتها إلى فرد مختلف عن الأفراد الذين تقلصت مصلحتهم لصالحهم فقط. وذلك في حال كان العقارات المملوكان ليسا لنفس الشخص.
- ثانياً، أما إذا كان العقار الذي تم الإشارة إليه أو حق الارتفاق الذي تم إقرار المنفعة عليه وزاد من قيمة هذا العقار يوماً بعد يوم، فلن يتم إعادة أي حق إلا إلى العقار كما تنقل معه الملكية إلى شخص آخر. مها كانت الأسباب التي دعت إلى ذلك فلا يحق الارتفاق لأكثر من عقار مسجلين باسم نفس الشخص.
- وثالثاً، الفائدة التي يقدمها العقار المملوك الذي يخدم العقار المخدوم، فمن المحتمل أن تكون هذه الفائدة تتضمن حق الانتقال من عقار إلى آخر، أو نقل مياه الشرب، أو أي خدمة من ضمن خدمات العقار.
ما هي أقسام حق الارتفاق؟
إن حق الارتفاق له عدة بنود وأقسام، ولكن أكثر بند يعنينا هو القسم الخاص منح شخص حق العبور من أرض شخص آخر مجاناً او مقابل مبلغ مادي، ولنتعرف أكثر على تقسيمات حق الارتفاق:
تقسيم الارتفاق من حيث الطبيعة
يتم تقسيم الارتفاق إلى نوعين هما ارتفاق مستمر وارتفاق غير مستمر.
الارتفاق المستمر
يعتبر الارتفاق المستمر أحد أنواع الحقوق التي تعطى للأشخاص حتى يتمكنوا من تجاوز الطرق وبشكل طبيعي يعطى هذا الحق دون أي أذن من الأشخاص الاخرين وعلى سبيل المثال يمكن لشخص عبور طريق بجانب منزل شخص آخر دون الحاجة إلى توقيع رسمي منه.
الارتفاق غير المستمر
أما بالنسبة لهذا النوع فهو يحتاج إلأى موافقة خطية ورسمية من صاحب العقار، لذلك فهو يتم تحت تدخل بشري وعلى سبيل المثال، يتوجب على شخص طلب حق الارتفاق من صاحب الأرض لرعي ماشيته.
تقسيم الارتفاق من حيث المظاهر الخارجية
يتم تقسيم حق الارتفاق في هذه الحالة إلى قسمين وهما حق ظاهر ومن السهل رؤيته والثاني حق ارتفاق من الصعب رؤيته وعليك الكشف عنه، لذلك يدعى الارتفاق غير الظاهر.
الارتفاق الظاهر
هذا النوع من الارتفاق قائم على التعاطف لتتمكن من التأثير على الشخص الآخر، لذلك فهو يتطلب منك دليل أو إشارة لإثبات وجوده ومن ثم طلب حقك.
اقرأ أيضاً: افضل محامي قضايا مخدرات في القصيم وكامل السعودية 2023
تقسيم حق الارتفاق من حيث المضمون
وهنا يجب على الشخص الذي يطلب حق الارتفاق أن يعرف كيفية اختيار الجمل والكلام حتى يعطي انطباع إيجابي وليس سلبي. فالعلاقات الإيجابية هي التي تؤثر على الحكم وتعطيك حق الارتفاق.
خصائص حق الارتفاق
إن لحق الارتفاق عدة خصائص ويمكن أن نختصرها كالآتي: يتم إعطاء حق الارتفاق من أجل استخدام أرض لغرض منفعة، على سبيل المثال، من أجل الزراعة أو لبناء عقار أو استخدامه حيث يتم منح تسهيلات الحصول على حق ارتفاق واليت تكون عبارة عن مبلغ مالي محدد للحصول على صلاحية محددة، مع العلم أن حق الارتفاق قد يكون دائم او له فترة محددة.
أما النوع الاخر، فهو حق الطريق والذي يعني إعطاء شخص حق الانتفاع من عقار معين، ولكن له شروط محددة وهي أنه عليك تسجيل السبب الذي دعاك إلى طلب حق الطريق وذلك ليتم التأثير من خلاله على الأطراف المالكة، فإذا لم تقم بتسجيله فلا يحق لك طلب حق الطريق من أي طرف.
كما هناك حق تابع للعبودية والذي تم إدراجه كحق ارتفاق ثانوي والذي يعني بالممتلكات المخدومة وذلك في حال قمت بالتصرف فيها كبيع أو هبة أو غيرها، وفي هذه الحالة وغيرها حق الارتفاق الدائم يختلف عن حق الملكية، وذلك على اعتبار أن العقار المخدوم مستخدم من قبل الشخص الممنوح، وبالرغم من ذلك، قد ينتهي الحق الذي تم إعطاءه للشخص بعد مدة محددة مثلا خمسة عشر عاماً، أو يتم التدوين أنه صالح للاستخدام حتى انتهاء صلاحية المنفعة أو في حال خسارة المنفعة التي تم تسجيلها عند إعطاءه حق الارتفاق، ولكن مع كل هذه العوائق يعتبر هذا الحق حقاً دائما كونه تم الاستفادة منه أطول مدة.
كما توجد مادة في الدستور السعودي تنص على أن (أمول الانتفاع لا يجوز تجزئتها)، لذلك من حق أي أحد الانتفاع بأملاك غيره في حال كانت الأملاك مقسمة.
على سبيل المثال، يوجد عقار تعود ملكيته لعدة أشخاص بشكل مشترك بينهم، فمن حق كل شخص منهم الانتفاع من ممتلكات غيره في نفس العقار.
أسباب كسب حق الارتفاق
توجد عدة أسباب لكسب حق الارتفاق في القانون السعودي المدني وهي:
- الحصول على حق تجريد للأشياء وذلك في حال تم طلب الإذن أو عن طريق ميراث أو تصرف قانوني.
- يمكنك أن تكسب حقوق الانتفاع المجردة أو الحقوق الظاهرة، والتي تتضمن القنوات وكذلك الممرات المائية، في حال لم يثبت أن الحق المشروع وبذلك سيتم رفع الضرر حتى لو امتد.
- كما أن هناك مواد مذكورة في القانون المدني وتشرح بشكل مفصل كيفية كسب حق الارتفاق، حيث يمكن أن تكسب حقوقك المجردة لنفس السبب الذي يجعل من حقك الحصول على الملكية خلافاً لما يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.
- وبمصطلح آخر، ينص القانون على أن التملك مستبعد في الحق المجرد وذلك نظراً لاستحالته في الحقوق المجردة ويجب أن تحصل على أذن من صاحب العقار للانتفاع منه حتى لو كانت منفعة جزئية مثل الاستفادة من نهر أو مرور أو شرب أو أي شيء آخر.
- كذلك، يمكنك أن تحصل على حق بالتصرف بالعقار قانونياً، وذلك في حال وجود عقد أو وصية رسمية من صاحب العقار،
- فمثلاً، إذا قام مالك العقار بشراء الحق من الشخص المستفيد، أو إذا كان بحوزته وصية رسمية تنص على اقتراح هذا الشخص من حقك التصرف بالممتلكات بعد وفاة صاحب الملك، بالتالي سيفوز هذا الشخص بهذا الحق.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي قضايا طلاق في حائل السعودية 2023
حق الانتفاع هو حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع . وحق الارتفاق هو حق عيني في عقار لمنفعة عقار آخر كاجراء الماء على ارض الجار ، او المرور في ارض الغير او نحو ذلك.
تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين في يد مالك واحد إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع أثره إلي الماضي فإن حق الارتفاق يعود.
يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيا، وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة قبل العمل.