قبل الدخول في حكم الرشوة في النظام السعودي و عقوبة الرشوة في النظام السعودي نود الإشارة بأن نظام مكافحة الرشوة 1412 هـ يسعى إلى بيان من يعد مرتشياً، ومن يعد في حكم المرتشي، وتحديد عقوبات ذلك، تجريم بعض الأعمال المتصلة بعمل الموظف العام ومن في حكمه، بيان من يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام النظام.
بالإضافة إلى ما سبق يحدد نظام الرشوة في النظام السعودي تحديد عقوبة من عرض الرشوة ولم تقبل منه، وعقوبة الراشي والوسيط والشريك، تحديد العقوبات التبعية، حالات الإعفاء من العقوبة، بيان مكافأة من أرشد لجريمة من هذه الجرائم، تحديد بعض العقوبات على المؤسسة أو الشركة التي يدان مديرها أو أحد منسوبيها بجريمة من هذه الجرائم.
Table of Contents
من هو المرتشي في السعودية؟
الحالة الأولى للرشوة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشياً.
بينما الحالة الثانية أيضاً كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا.
وحالات الرسوة الأخرى هي:
- كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق.
- كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي.
- كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع.
عقوبة الرشوة في النظام السعودي
في الحالة الأولى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
وتتلخص عقوبة المرتشي في الحالة الثانية بأنه يعاقب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.
اقرأ أيضاً: مدة سجن السارق في السعودية وفق القانون الجنائي؟
الموظف العام من وجهة نظر نظام الرشوة
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
- 1 – كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
- 2 – المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .
- 3 – كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
- 4 – كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
- 5 – رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
اقرأ أيضاً: افضل محامي أخطاء طبية في المدينة المنورة وكامل السعودية 2023
الوسيط في الرشوة في النظام السعودي
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
طرق إثبات الرشوة في السعودية
يتم اللجوء إلى نظام الإثبات في السعودية بهدف إثبات الرشوة و ارتكابها و طرق إثبات الرشوة في النظام السعودي هي الإثبات عبر الدليل المكتوب أو الدليل الرقمي أو الإثبات عبر شهادة أحد الشهود ويعتبر حلف اليمين دليل إثبات و الحل الأفضل لإثبات الرشوة في السعودية هي إقرار الراشي والمرتشي.
اقرأ أيضاً: افضل محامي تأمين في مكة المكرمة وكامل السعودية
أبرز الأسئلة الشائعة حول الرشوة في النظام السعودية
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الرشوة هي بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إلى أخذ ما ليس له ، كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل ، أو يرشي مسئولا ليقدمه على غيره ، أو يعطيه ما لا يستحقه . والرشوة من كبائر الذنوب
هي علاقة أخذ وعطاء تنشأ باتفاق بين الموظّف العام وبين صاحب المصلحة على حصول الموظّف على رشوة، أو حتى على مجرّد وعد بالحصول عليها، لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته يختص به أو امتناعه عن القيام بهذا العمل.
عقوبة الاتهام بالرشوة كما ذكرنا سابقاً فإن عقوبة الرشوة من أشد العقوبات التي نص عليها القانون في المملكة العربية السعودية. لما لها من نتائج في الحد من حالات الفساد الإداري كالتزوير وإساءة استخدام السلطة واستثمار المناصب والمتاجرة بالقرارات الإدارية والرشوة.
ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺮﺷﻮة هﻮ ﻗﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻷﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ أو اﻷﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ . أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻬﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﻟﻰ ﻧﻔﻮذ ﺣﻘﻴﻘﻲ أو ﻣﺰﻋﻮم ﻓﻬﻮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻞ وﻇﻴﻔﺘﻪ وﻟﻜﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ ﺣﻘﻴﻘﻲ أو ﻣﺰﻋﻮم .
تساهم هذه ظاهرة ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ في تفشي الفساد وقد تحولت إلى تقليد في بعض المؤسسات الحكومية وحتى الخاصة الرشوة جريمة ثنائية، يشترك فيها الراشي والمرتشي في آن. وقد تكون، أيضا، جريمة ثلاثية، حينما تغض الجهات الرقابية، الإدارية أو الحكومية أو القضائية، الطرف عما يتواطأ عليه العاطي والآخذ.
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه لا حصانة لفاسد مهما كان المنصب أو المكانة، وأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
هذا السؤال فيه إجمال، فإن كان هذا العمل يتضمن ظلم الآخرين؛ وذلك بالرشوة فلا يجوز، لأنه إذا كانت الرشوة إذا كان يعطيه رشوة حتى يقدمه على غيره، وحتى يظلم غيره، فالرشوة حرام منكر. أما إذا كان وكيلًا له، يعطيه مالًا؛ ليسعى في إخراج معاملة له، أو في خصومة له، فلا حرج في ذلك؛ لتعبه عن وكالته.