إن القول المأثور “ما يرتفع يجب أن ينزل” هو نقطة انطلاق مناسبة وإذا أطلقت من مسدساً طلقة في الهواء فسوف تنتقل الرصاصة إلى ارتفاع ميل (اعتماداً على زاوية اللقطة وقوة البندقية).
بمجرد أن تصل إلى ذروتها ستسقط الرصاصة و تحد مقاومة الهواء من سرعتها لكن الرصاص مصمم ليكون ديناميكياً هوائياً إلى حد ما لذا تظل السرعة مميتة للغاية إذا أصابت الرصاصة شخصاً ما.
في المناطق الريفية تكون فرصة ضرب شخص ما بعيدة لأن عدد الأشخاص منخفض ومع ذلك في المدن المزدحمة، يرتفع الاحتمال بشكل كبير ويقتل الناس في كثير من الأحيان برصاص طائش.
يبقى السؤال المهم هنا هل يمكن حمل السلاح في السعودية لأي شخص و ما هي عقوبة اطلاق النار في الهواء في السعودية.
اقرأ أيضاً: عقوبة إزعاج الجيران في القانون السعودي | كيف أشتكي على جاري
Table of Contents
الفرق بين الأسلحة الحربية و الأسلحة النارية الفردية؟
بحسب نظام الأسلحة والذخائر في المملكة العربية السعودية فإن الأسلحة الحربية هي الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها. ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة، والغازات، والسموم، وأي سلاح عدا الأسلحة النارية الفردية والأسلحة المشار إليها في بقية فقرات هذه المادة بينما الأسلحة النارية الفردية تعرف بأنها الأسلحة النارية المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات، والبنادق، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
اقرأ أيضاً: إفلاس الشركات في السعودية كيف يتم بالتفصيل 2023
هل يمكن حمل السلاح في السعودية؟
يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من:
1- العسكريين العاملين في:
- أ – الحرس الوطني.
- ب – وزارة الدفاع والطيران.
- ج – وزارة الداخلية.
- د – الاستخبارات العامة.
- هـ- رئاسة أمن الدولة.
2 – موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.
اقرأ أيضاً: ما هي طريقة الغاء الوكالة العامة في السعودية؟
محظورات الأسلحة بالنسبة إلى الجهات غير الحكومية المختصة
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي:
- أ – صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها.
- ب – صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها.
- ج – استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص من الوزير.
- د – صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، أو استيراد أي من ذلك إلا بترخيص من الوزير .
- هـ – جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها دون إذن من الوزير .
- و – استيراد أسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها دون إذن من الوزير .
اقرأ أيضاً: المطالبة بمبلغ مالي بعد سنوات في السعودية | هل يحق لي المطالبة؟
رخصة السلاح في السعودية
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها أو إصلاحها، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة .
وللوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
أيضاً يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
اقرأ أيضاً: ما هي شروط حبس المدين في السعودية 1444
إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية:
- أ – إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
- ب – إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة.
- ج – إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
- د – إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية. ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصر في ضوء ما تحدده اللائحة.
اقرأ أيضاً: استعلام عن موقوف في المباحث السعودية | الطريقة والإجراء
وتلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية:
- أ – وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته.
- ب – فقدان شرط من شروط منح الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها.
ما هي عقوبة اطلاق النار في الهواء في السعودية؟
بالنسبة إلى الشق المتعلق بـ عقوبة اطلاق النار في الهواء في السعودية يجب العودة إلى نظام الأسلحة والذخائر في السعودية لبيان عقوبة اطلاق النار في الهواء في السعودية والتي تنص على المعاقبة بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.
اقرأ أيضاً: الرشوة في النظام السعودي | ما حكمها وعقوبتها؟
أبرز الأسئلة الشائعة حول السلاح والذخائر في السعودية؟
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ – استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
ب – استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا.
ج – حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.
د – السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.
هـ – نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.
و – فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.
ز – مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.
ح – إصلاح الأسلحة غير المرخصة.
ط – صنع ذخيرة أسلحة الصيد .
ي – تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.
ك – تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.
ل – تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.
م – مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:
أ – كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
ب – كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
ج – كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.
للمواطن حمل السلاح المرخص له وكذلك المقيم. من حيث المبدأ ، يحق للسعودي حمل سلاح إذا كان لديه تصريح. من التفجيرات والهجمات وعمليات الخطف التي استهدفت العمال الغربيين في المملكة.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ – تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
ب – استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.