قبل الدخول في تفاصيل التعويض عن السجن لمسجون قضي ببراءته يُذكر أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك ويكون مقره مدينة الرياض و ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه ويختص ديوان المظالم بييان الحق وإقراره و في هذه المدونة يشرح محامي شركة النخبة معلومات حول التعويض عن السجن لمسجون قضي ببراءته.
اقرأ أيضاً: تعويض عن الدعوى الكيدية في السعودية | احكام شروط نموذج
Table of Contents
اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل ديوان المظالم
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
- أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
- ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
- ج – دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
- د – الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
- هـ – الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
- و – المنازعات الإدارية الأخرى.
- ز – طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
اقرأ أيضاً: رفع دعوى كف أذى في السعودية | شروط ونموذج 2023
لما يتم تعويض المحكوم عليه بطريق الخطأ؟
تحدث كثيراً بأن يتم معاقبة شخص عن طريق الخطأ وبعد اللجوء إلى المحاكم يتم بيان البرائة لكن العودة إلى المجتمع لا تكون بهذه السهولة و يجب مساعدة الشخص و تعويضه و يتم تعويض الشخص الذي تمت محاكمته بطريق الخطأ بالطرق التالية:
- التعويض المالي النقدي.
- المساعدة في تأمين المسكن الجيد.
- تأمين رعاية صحية مناسبة.
- توفير خدمات التعليم.
اقرأ أيضاً: عقوبة جريمة الرشوة في السعودية 1444
المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه و إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
وتنص القوانين بما يلي:
- ٣/١ تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليًا أم عارضًا.
- ٣/٢ يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.
- ٣/٣ يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.
- ٣/٤ للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.
- ٣/٥ للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.
- ٣/٦ يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع الحكم برفض الدعوى – إن أمكن- ويخضع لطرق الاعتراض.
و تم تعديل المادة من اللائحة رقم (٣/٥) بموجب القرار الوزاري رقم (٢٠٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٤هـ لتكون بالنص الآتي: «للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقله»
اقرأ أيضاً: وضع اليد المؤقت على العقار في السعودية | معلومات وتفاصيل
أبرز الأسئلة الشائعة حول التعويض عن السجن لمسجون قضي ببراءته
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:
1 – المحكمة الإدارية العليا .
2 – محاكم الاستئناف الإدارية .
3 – المحاكم الإدارية .
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لنظام ديوان المظالم من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.
يتساءل العديد من الأشخاص عن كم تساوي سنة السجن في السعودية، حيث إن السنة العادية تساوي 12 شهر، ولكن سنة السجن في المملكة العربية السعودية تساوي 9 أشهر، وذلك وفقًا لما حدده نظام السجن والتوقيف في المملكة، أي أقصر بـ 3 أشهر من السنة العادية.
هي ركيزة الخطأ ودعامة العلاقة السببية التي تربطها، وركيزة دعامة الضرر، وعلى هذا الفقه، أكد أن كل خطأ يضر بالغير يلزم مرتكبه بتعويضه. بالمختصر، يُطلَب التعويض في حال الضرر سواءً المادي أم المعنوي. على أن يكون الضرر الحاصل ناتج عن خطأ الذي قام ب الشخص مباشرة وليس عن جميع الأخطاء التي تم ارتكابها.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية.
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، أيدته مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًا أو جزئيًا، فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
وتنص اللائحة التنفيذية بما يلي:
١٩١/١ إذا حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المدقق فتصدر قرارا بذلك، وتهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى، وتبعثه رفق ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتدوين مضمونه على الضبط والسجل.
١٩١/٢ إذا وجدت محكمة الاستئناف على الحكم المدقق ملحوظات قد تقضي بنقضه ولا تستوجب حضور الخصوم ولا غيرهم فلها استيفاؤها دون مرافعة.
١٩١/٣ إذا حكمت محكمة الاستئناف بنقض الحكم المدقق كليًا فتصدر قرارًا بذلك، ويهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر في الدعوى وفقًا للإجراءات المعتادة لرفعها.
١٩١/٤ إذا حكمت محكمة الاستئناف بنقض الحكم المدقق جزئيًا وأيدت الباقي فتصدر قرارًا بذلك، ويهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر فيما نقض وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.