حيازة المخدرات هي فعل إجرامي يتمثل في حيازة مواد غير قانونية عن علم وعن عمد مثل الهيروين والكراك / الكوكايين والماريجوانا وغير ذلك ووفقاً للجهات لجنائية المتخصصة تشكل تهم حيازة المخدرات ما يقرب من 80 ٪ من الاعتقالات المتعلقة بتهم المخدرات وجرائم المخدرات.
تضاعفت جرائم حيازة المخدرات في السنوات الأخيرة ويرجع ذلك إلى حملات الشرطة وإنفاذ القانون التي تستهدف تهم الحيازة بالإضافة إلى عوامل أخرى مختلفة والحيازة هو المصطلح المستخدم عندما يمتلك الفرد عن عمد مادة غير قانونية و / أو خاضعة للرقابة.
يمكن أن يحدث هذا بطرق مختلفة ويمكن أن يكون له عوامل مختلفة من شأنها أن تؤثر على ما إذا كان سيتم متابعة الرسوم أو إسقاطها وسوف نتناول هذه المدونة ما يتعلق بالعقوبات و كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات لتلافيها.
اقرأ أيضاً: اهم محامي جرائم مخدرات في تبوك وكامل السعودية لتوكيله
Table of Contents
طريقة و كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات؟
الثغرات هي خطوط دفاع مشروعة تأخذ في الاعتبار جميع مجالات القانون الصغيرة لذلك كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات أمر يبحث عنه المحاميين في محاولة لإثبات براءة متهم ما بقصية مخدرات بطريقة مزورة و كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات تتضمن ما يلي:
- هل يمكن إثبات عدم قانونية العقاقير؟
- هل يمكن إثبات حيازتك لها؟
- هل كان لديك المعرفة والسيطرة عليهم؟
- هل يمكن التعرف عليك بشكل صحيح على أنك متورط في الحادث؟
- هل يمكن إثبات النية أو التوريد؟
- هل يمكنك إثبات أنك ضعيف وأنك تعرضت لضغوط للقيام بنشاط غير قانوني عن طريق التهديد أو القوة؟
- هل لديك شهود للمساعدة في إثبات حسابك؟
- هل لديك أدلة أخرى للمساعدة في إثبات حسابك؟
اقرأ أيضاً: إجراءات تحول الشركات السعودية وفق نظام الشركات السعودي 2024
ماذا يحدث عندما تتم محاسبتك على حيازة المخدرات؟
عندما يتم اتهامك بحيازة المخدرات يجب أن تحدث عدة أشياء و أولاً ستحتاج إلى أن يتم القبض عليك بطريقة ما ولكي تعلم سلطات إنفاذ القانون أنك بحوزتك بشكل غير قانوني مواد غير قانونية أو خاضعة للرقابة وفي كثير من الحالات، قد يحدث هذا إذا كان المدعى عليه يقود سيارته وتم إيقافه لارتكاب مخالفة غير ذات صلة للقانون.
على سبيل المثال إذا كان شخص ما يقود فوق الحد الأقصى للسرعة فقد يقوم مسؤول تنفيذ القانون بسحب الشخص لهذا السبب وبمجرد أن يعطي الفرد الضابط سبب مهم لتفتيش السيارة يمكن اتهام هذا الشخص بحيازة المخدرات إذا تم العثور على المخدرات ومع ذلك يجب أن يكون هناك سبب لقيام ضابط الشرطة بالتفتيش وإلا فقد يتم إسقاط التهم.
اقرأ أيضاً: رقم محامي جرائم مخدرات في السعودية خبير
تجارة المخدرات وبيعها وتوزيعها
تهريب المخدرات هو أخطر أنواع جرائم المخدرات ويشير الاتجار بالمخدرات إلى استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع مادة خاضعة للرقابة، إنه مشابه لاتهامات الاتجار بالمخدرات لكن الاتجار ينطوي على كمية أكبر بكثير من المخدرات.
هناك أنواعاً أخرى من الجرائم التي تندرج تحت تعريف الاتجار بالمخدرات مثل الحيازة بقصد التسليم ومع ذلك فإن هذه التهم قد تنطوي على كمية زائدة من المخدرات.
في حين أن العواقب القانونية للاتجار بالمخدرات تعتمد على نوع المخدرات وكميتها فإن العقوبات المحتملة غالباً ما تكون قاسية على تهم الاتجار بالمخدرات.
اقرأ أيضاً: الشيك في السعودية | استشر محامي النخبة
ماذا يحدث عند حصولك على جناية حيازة مخدرات؟
عندما يتم اتهامك بارتكاب جريمة مخدرات ستحدث عدة أحداث قبل توجيه التهم إليك رسمياً ومن المحتمل أن يتم القبض عليك من قبل سلطات إنفاذ القانون وعادة تمنعك الشرطة لشيء لا علاقة له بالمرة قبل أن يعلموا بالحيازة غير القانونية.
على سبيل المثال قد يتم إيقافك لقيادة ضوء خلفي مكسور و خلال هذا التوقف غير ذي الصلة قد تحدد جهات إنفاذ القانون أنك تمتلك مواد غير قانونية ويجب أن يكون لإنفاذ القانون سبب وجيه لإيقافك و إذا لم يفعلوا ذلك فقد يعيق ذلك بشكل خطير قضية الدولة ضدك.
اقرأ أيضاً: إخراج شريك من شركة في السعودية | الشروط والإجراءات 2024
نعم يمكن إسقاط تهم المخدرات إذا كنت بريئاً وتم اتهامك بطريق الخطأ ومع ذلك فإن السعي لإسقاط التهم لا يتطلب معرفة ومهارة فقط بل يتطلب محامي متخصص في قضايا المخدرات مثل محامي شركة النخبة.
يمكن للفريق القانوني في مكاتب المحاماة في شركة النخية توفير اللطف الذي تحتاجه خلال وقت عصيب أثناء صياغة إستراتيجية دفاعية قوية وفعالة.
كلما سمحت لنا بالبدء في العمل على حالتك مبكراً كان ذلك أفضل و بمجرد أن يتم اتهامك بارتكاب جناية تتعلق بجرائم المخدرات اتصل بمكتبنا لتحديد موعد اجتماع مع أحد محامينا المؤهلين في مجال مكافحة المخدرات.
اقرأ أيضاً: تعويض عن الدعوى الكيدية في السعودية | احكام شروط نموذج
ابرز الاسئلة الشائعة حول حيازة المخدرات والاتجار بها وعقوبتها
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، بشرط أن يكون مصرحا بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها، وأن يعلن المسئول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها. وتحدد اللائحة وسائط النقل المعنية بهذا الاستثناء، والحد الأقصى لمقادير الأدوية أو المستحضرات التي يجوز أن تحملها، ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها، والضوابط اللازمة للحيلولة دون تسربها من واسطة النقل حال وجودها داخل إقليم المملكة. وتعد هذه الأدوية أو المستحضرات في حكم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة.
تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية:
1 – تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
2 – جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجرائات المقررة فيه.
3 – زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.
4 – صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.
5 – غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
6 – المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة.
7 – الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة .
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية:
1 – شركات الأدوية ووكلائها.
2 – مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
3 – المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
4 – معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
5 – المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.