التوقيف الاحتياطي في النظام السعودي | معناه – أسبابه – حكمه – وما هي مدته

يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي:
أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه.
ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ج) حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.
ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.

يجب ألا تزيد هذه المدة عن ثلاثين يوماً متواصلة ويكون تحت ذمة التحقيق لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في حالة الحبس الاحتياطي.

يمنح لكل من حبس احتياطياً (حجزاً احتياطياً) ثم صدر قرار نهائي لصالحه بألا وجه لإقامة الدعوى أو بالبراءة أو بإخلاء سبيله أن يطلب تعويضاً كاملاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي سببه الحبس الاحتياطي

ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب – قبل انقضائها – أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه ووفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا في ذلك.

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها وولكل من أصابه ضرر – نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة – الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.

إطلاع المتهم على ملف الدعوى، والمقصود باطلاع المتهم على أوراق الدعوى هو تمكينه أو مدافعه (المحامي) من تصفح محاضر التحقيق من أجل أن يحاط علما بالأدلة التي جمعت خلاله والتي فرضت تقديمه للمحاكمة، وله ضم أي ورقة من شأنها إظهار براءته إلى ملف القضية وهذا ما عبرت عنه المادة الـ70 من نظام الإجراءات الجزائية.

تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها.

في معظم السجون يُمنع النزلاء من امتلاك هواتف محمولة بسبب قدرتهم على التواصل مع العالم الخارجي وبسبب مشاكل أمنية أخرى. الهواتف المحمولة هي واحدة من أكثر المواد المهربة إلى السجون.

موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم – المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة – إلى المحكمة فورًا وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.

إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلًا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرًا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.

إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.

قد يأمر المحقق بتوقيف المتهم لمدة 5 أيام ويجب أن ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام على القبض على الشخص. إذا رأى المحقق أن تمديد توقيف المتهم ضروريًا ، فعليه أن يمدد المدة قبل انقضاء الخمسة أيام. ويمكن تمديد التوقيف لمدة واحدة أو لمدد متعاقبة على ألا تزيد مدتها جميعًا عن أربعين يومًا يتم حسابها من تاريخ القبض على المتهم.

للمحقّق الذي يتولى القضية في أيّ وقت سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرّر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه. بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.

التنازل قبل صدور الحكم أو قبل رفع الدعوى بالأساس وهو ما يحفظ للمدعي حقه برفع الدعوى في أي وقت. أما النوع الثاني فهو التنازل بعد صدور الحكم، والتنازل في هذه الحالة سيفقد المدعي بالإضافة إلى حقه، بأنه لا يمكنه ان يطالب بهذا الحق مرة أخرى.