ما هو الاضطراب النفسي بحسب نظام الرعاية الصحية النفسية في السعودية وهل يحكم القاضي على المريض النفسي 2024؟
هل المريض النفسي يعفى من السجن ولماذا يلجأ البعض إلى ادعاء المرض النفسي كيف يتم تقويم الحالة النفسية للمشتبه بأنّ لديه مرضاً نفسياً أو تخلفاً عقلياً؟
جميعها استفسارات تتطلب إجابات دقيقة سيجيب عنها محاميي arabs lawyers في هذه المدونة لذلك استمر في القراءة كي تحصل على الإجابة المطلوبة.
اقرأ أيضاً: رفع دعوى نصب واحتيال 2024 | شروطها وكيفية رفعها بالطريقة الصحيحة
Table of Contents
معنى هل يحكم القاضي على المريض النفسي 2024
وفي حال قام المريض النفسي بأي خلل قانوني ينطبق عليه نظام الرعاية الصحية النفسية والذي صدرَ بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435.
اقرأ أيضاً: مخالفة قيادة بدون رخصة في السعودية وغرامتها 2024
ما هو الاضطراب النفسي بحسب نظام الرعاية الصحية النفسية في السعودية؟
الاضطراب النفسي خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها ويكون شديداً إذا سبَّب خللاً في وظيفتين أو أكثر من الوظائف الآتية:
- حسن التقدير والقدرة على اتخاذ القرار.
- السلوك الإنساني السوي مقارنةً بالعرف المحلي.
- تمييز الواقع ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه أو معرفة الأسباب التي أدت إليه وقبوله للعلاج.
- القيام بمتطلبات الحياة الأساسية ولا يشمل الاضطراب النفسي في هذا النظام من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوكٌ غير أخلاقي أو تعاطي الكحول أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها.
اقرأ أيضاً: عقوبة القتل الخطأ في السعودية 2024
من هو المريض النفسي
المريض النفسي هو من يعاني أو يشتبه أنه يعاني اضطراباً نفسيّاً وبذلك تكون المنشأة العلاجية النفسية هي المنشأة التي تتوافر فيها المواصفات الخاصة بالرعاية الصحية النفسية وتقدم الخدمات النفسية، من تشخيص وعلاج وتأهيل أيّاً كان نوعها مستقلة كانت أو ملحقة بمنشآت صحية أخرى في القطاعين العام والخاص.
كيف يتم تقويم الحالة النفسية للمشتبه بأنّ لديه مرضاً نفسياً أو تخلفاً عقلياً
بحسب المادة الخامسة عشرة من نظام الرعاية الصحية:
- يحدد وزير الصحة المنشآت العلاجية النفسية الحكومية التي تجري تقويم الحالة النفسية للمشتبه بأن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا بناءً على طلب جهات القضاء أو جهات التحقيق بحسب الحاجة ويشكل الوزير في هذه المنشآت لجاناً طبية جنائية نفسية تتكون كل منها من ثلاثة أطباء – على الأقل – من استشاريي الطب النفسي السعوديين ما أمكن ذلك وينص في التشكيل على الأعضاء الاحتياطيين بنفس الدرجة ويعين سكرتير للجنة، وتحدد مكافآت أعضائها وتوضح اللائحة إجراءات عملها، ويعاد تشكيلها كل (ثلاث) سنوات وتعتمد تقاريرها من المنشأة العلاجية النفسية.
- إذا ورد إلى المنشأة العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة طلب من الجهات القضائية أو جهات التحقيق، بإجراء تقويم لحالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضاً نفسيَّا أو تخلفاً عقليًّا فإن التقويم يكون وفقاً لما يأتي:
1 – تقوَّم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه اضطراباً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا من خلال تقرير مفصل تعتمده اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشتمل على حالة ذلك المتهم النفسية وقت ارتكاب الجريمة، وحالته النفسية وقت التقويم ومدى تحمله المسؤولية الجنائية والخطة العلاجية المقترحة.
2 – يلزم الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا بالبقاء في المنشأة العلاجية النفسية لإتمام التقويم وكتابة التقرير مع منع خروجه ولو بكفالة إلا بأمر من الجهة التي طلبت التقويم.
3 – يُدخل الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا إلى المنشأة العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في مدة لاتزيد على (سبعة) أيام من تاريخ طلب جهات القضاء أو التحقيق.
4 – تقوَّم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة والمشتبه في أن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًاً في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً قابلة للتجديد بناءً على طلب اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وموافقة من طلب إجراء التقويم بحسب الأحوال (القاضي، أو عضو هيئة التحقيق والادعاء العام المختص) ويرسل التقويم إلى الجهة التي طلبته خلال هذه المدة، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يوماً، وإذا تطلب تقويم الحالة مدة أكثر من ذلك فيجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يوماً أخرى مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي بذلك وفي جميع الأحوال لا يكون التمديد إلا بعد موافقة الجهة التي طلبت التقويم.
- تخصص داخل المنشآت العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أقسام خاصة لعلاج المرضى النفسيين المحكوم عليهم والمتهمين، وتكون الخدمة الطبية من مسؤولية المنشأة العلاجية النفسية وتكون الحماية الأمنية فيها من مسؤولية الجهات الأمنية.
- تنظم اللائحة آلية التنسيق بين الجهات القضائية وجهات التحقيق والجهات الأمنية والمنشآت العلاجية النفسية وفقاً لأحكام هذا النظام ونظام الإجراءات الجزائية.
اقرأ أيضاً: العقوبة المترتبة على النصب والاحتيال الإلكتروني في السعودية
ابرز الاسئلة الشائعة حول محاكمة المريض النفسي في السعودية
يلجأ البعض إلى ادعاء المرض النفسي بهدف الهروب من القانون والمحاكمة العادلة عند ارتكاب جرم أو جنحة.
وجود مشاكل عقلية أو نفسية لا يبرر ارتكاب الجريمة ولا يخفف العقوبة في حالة وقوعها.
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميّاً في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط الآتية:
1 – قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً عليه أو على الآخرين وقت معاينته، أو احتمالاً كبيراً له.
2 – أن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازماً لشفائه من مرضه أو تحسن حالته أو إيقاف تدهورها.
3 – أن يعتمد خطيًّا ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة من قبل طبيبين نفسيين في نموذج توضح فيه الحالة المرضية والأسباب التي توجب الدخول الإلزامي لذلك المريض، ويوقعان ذلك النموذج.
المتهم المرتكب لجريمة إذا كان يشتبه بإصابته بمرض نفسي أو عقلي، فإنه يحظى بتقويم صحي نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي.
ذا كان مرتكب الجريمة مصاباً باضطراب عقلي أدى إلى نقص وعيه أو اختياره ،وإذا رأت المحكمة أن ذلك صحيح ،فينبغي أن تطول العقوبة على الجريمة. تضيف النسخة المحدثة من النص مصطلح “الاضطراب النفسي” إلى قائمة أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية.
الاضطراب النفسي خلل في التفكير، أو المزاج، أو الإدراك، أو الذاكرة، أو القدرات العقلية الأخرى، بعضها أو كلها، ويكون شديداً إذا سبَّب خللاً في وظيفتين أو أكثر من الوظائف الآتية:
أ – حسن التقدير، والقدرة على اتخاذ القرار.
ب – السلوك الإنساني السوي مقارنةً بالعرف المحلي.
ج – تمييز الواقع، ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه، أو معرفة الأسباب التي أدت إليه، وقبوله للعلاج.
د – القيام بمتطلبات الحياة الأساسية.
وجود مشاكل عقلية أو نفسية لا يبرر ارتكاب الجريمة ولا يخفف العقوبة في حالة وقوعها. قضت محكمة النقض بأن هذا الحضور لا يمكن اعتباره ظرفاً مخففاً.
يجوز إنهاء الرعاية العلاجية الإلزامية في الحالات الآتية
1 – إذا قرر ذلك الطبيب النفسي الذي يعالجه، على أن يبلغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بذلك، مع تقرير يوضح حالة المريض وأسباب ذلك.
2 – إذا انقضت المدة المحددة ولم تجدد أو تمدد.
3 – إذا رأى ذلك مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
يستقبل مركز الاتصال جميع الاستشارات النفسية بكافة أنواعها من خلال الرقم 920033360، وبالإمكان طلب الاستشارات النفسية الهاتفية من جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع ويتم الرد على الاستشارات النفسية من قبل مختصين نفسيين مدربين وذوي خبرة في الصحة النفسية.
إذا كان المتهم يعاني من اضطراب عقلي وقت ارتكاب الجريمة ،ويعتبر وهو سبب للإعفاء من المسئولية الجنائية لأنه لا يطلبها.