لكل مادة من مواد نظام الإجراءات الجزائية في السعودية الروح القانونية الخاصة بها بما يضمن سير العدالة لكن ما هو مضمون المادة 113 من نظام الاجراءات الجزائية وبماذا تتعلق، في هذه المدونة من arabs lawyers نقوم ببيان كل ما يتعلق بهذه المادة الهامة.
اقرأ أيضاً: عقوبة القتل الخطأ في السعودية 2023
Table of Contents
ماذا يتضمن نظام الإجراءات الجزائية
يتضمن نظام الإجراءات الجزائية 1435 هـ والموثق بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 و قرار رقم (١٢) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٣٥ هـ من مجلس الوزراء إجراءات التحقيق (تصرفات المحقق، ندب الخبراء، الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، التصرف في الأشياء المضبوطة، الاستماع إلى الشهود، الاستجواب والمواجهة، التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار، أمر التوقيف، الإفراج المؤقت، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى) والكثير مما يتعلق بالمحاكم الجزائية في السعودية.
اقرأ أيضاً: رفع دعوى نصب واحتيال 2023 | شروطها وكيفية رفعها بالطريقة الصحيحة
ما هو نص المادة 113 من نظام الاجراءات الجزائية
تنص نص المادة 113 من نظام الاجراءات الجزائية على:
إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حال هربه أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
اقرأ أيضاً: العقوبة المترتبة على النصب والاحتيال الإلكتروني في السعودية
ما هي شروط أمر التوقيف الصادرة بحسب المادة 113 من نظام الاجراءات الجزائية
يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم ووللموقوف احتياطياً التظلم من أمر توقيفه أو أمر تمديد التوقي؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق أو رئيس الفرع أو رئيس الهيئة حسب الأحوال ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
ويبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
وأيضاً لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق وعليه أن يدون في السجل الخاص بذلك اسم الشخص الذي سُمِح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
اقرأ أيضاً: كيف تتجنب الاحتيال المالي
ما هي الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف في السعودية
إن الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف في المملكة العربية السعودية هي جرائم قتل العمد أو شبه العمد وأيضاً الجرائم المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاً: التعويض عن الاخطاء الطبية وضرورة التبليغ
ما هي مدة التوقيف على ذمة التحقيق بالسعودية
ما هي مدة التوقيف على ذمة التحقيق بالسعودية خمسة أيام وأكثر حسب تداعيات القضية ومجريات الدعوى. بحيث لا تزيد هذه المدة عن ثلاثين يوماً متواصلة ويكون تحت ذمة التحقيق لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في حالة الحبس الاحتياطي.
تحميل اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية pdf
لكل شخص يرغب بالتعرف بشكل أكبر عن نظام الإجراءات الجزائية يمكن تحميل اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية pdf من هنا.
ابرز الاسئلة الشائعة حول الاجراءات الجزائية في السعودية
يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي:
أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه.
ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ج) حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.
ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.
1 – إذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما يأتي :
أ) رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه.
ب) رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه.
ج) اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية.
د) مكان التنفيذ ووقته وتاريخه.
هـ) إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم، كله أو بعضه.
و) أسماء أعضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ، وعضو الهيئة المشرف على التنفيذ والطبيب المختص (إن وجدا)، ومن باشر التنفيذ، وتوقيعاتهم، وملحوظات أي منهم على التنفيذ إن وجدت.
2 – يرفع رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ أصل المحضر إلى الحاكم الإداري، ويزود أعضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ من المحضر.
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
1 – صدور حكم نهائي.
2 – عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3 – ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4 – وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
1 – صدور حكم نهائي.
2 – عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال وويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1 – اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.
2 – نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
3 – أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
4 – وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا.
5 – إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا وللمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشمل أمر القبض والإحضار – فضلًا عن ذلك – تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعًا. ويشمل أمر التوقيف – بالإضافة إلى ما سبق – تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها.
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالًا، أو تأمر بإخلاء سبيله.
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب – قبل انقضائها – أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه ووفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا في ذلك.
موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم – المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة – إلى المحكمة فورًا وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.