بماذا تتعلق المادة 217 من نظام الاجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، هذا سؤال هام سنقون في المدونة هذه من arabs lawyers بالإجابة عنه لذلك تابع القراءة في حال كنت مهتماً بهذا الموضوع.
اقرأ أيضاً: مدة توقيف المتهم في النيابة العامة 2023
Table of Contents
نظام الإجراءات الجزائية
صدرَ نظام الإجراءات الجزائية 1435 هـ بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 ويتحدث النظام عن توقيف المواطن وتفتيشه وإجراءات الاستدلال (جمع المعلومات وضبطها، التلبس بالجريمة، القبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات).
اقرأ أيضاً: التوقيف الاحتياطي في النظام السعودي | معناه – أسبابه – حكمه – وما هي مدته
تحميل نظام الاجراءات الجزائية pdf
يحتاج الكثير من الناس إلى تحميل نظام الاجراءات الجزائية pdf وخاصة المحاميين في المملكة العربية السعودية للاطلاع على أحكام النظام ومواده و يمكن تحميل نظام الاجراءات الجزائية pdf من هنا.
اقرأ أيضاً: المسؤولية التقصيرية في النظام السعودي | أنواعها- أركانها وتفاصيل أخرى
ما هو نص المادة 217 من نظام الاجراءات الجزائية
المادة السابعة عشرة بعد المائتين تنص على ما يلي:
- تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه.
- يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وتحدد لوائح هذا النظام إجراءات عملهم.
اقرأ أيضاً: هل يحكم القاضي على المريض النفسي 2023
ماذا يراعى أثناء تنفيذ الأحكام الصادءة بالقتل أو القطع أو الرجم
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.
اقرأ أيضاً: مخالفة قيادة بدون رخصة في السعودية وغرامتها 2023
نص المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب – قبل انقضائها – أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
اقرأ أيضاً: رقم محامي جنائي في الرياض | استشر محامي قضايا جنائية وجزائية
ماذا تشمل البيانات عند رفع دعوى جزائية؟
ترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:
- 1 – تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
- 2 – تعيين مدعي الحق الخاص – إن وجد – ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
- 3 – بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
- 4 – ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.
- 5 – بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.
- 6 – بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
- 7 – اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.
اقرأ أيضاً: افضل محامي أخطاء طبية في تبوك
واجبات ومسؤوليات المحامي الجنائي
يمثل المحامون الجنائيون المدعى عليهم الذين يواجهون تهماً جنائية في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ويشمل نطاق ممارستهم جلسات الاستماع لإصدار كفالة والمساومة على الإقرار بالذنب والمحاكمة وجلسات الإلغاء (الإفراج المشروط أو تحت المراقبة) والاستئناف وسبل الانتصاف بعد الإدانة و كجزء من وظائف المحامي سيقوم المحامي الجنائي بما يلي:
- التحقيق في القضية ومقابلة الشهود.
- البحث في السوابق القضائية والتشريعات وقوانين الجرائم والقانون الإجرائي.
- بناء دفاع وتطوير استراتيجية حالة.
- تفاوض مع النيابة العامة للمفاوضة بتهم أقل.
- صياغة اقتراحات وتقديمها ومناقشتها مثل الاقتراحات بالرفض والاقتراحات بالقمع.
- محامي المتهم في المحاكمة.
- صياغة الطعون وتقديمها والمرافعة بشأنها.
لماذا يجب عليك تعيين محامي دفاع جنائي؟
تعمل المحاكم الجنائية باستخدام نظام من القواعد والإجراءات غير المألوفة لمعظم الناس خارج النظام القانوني و عندما تختار المضي قدماً بدون محامي جنائي لا يزال من المتوقع أن تعرف وتتبع هذه البروتوكولات الراسخة تماماً مثل المحامي المدرب والمتمرس علاوة على ذلك إذا فشلت في اتباع القواعد الإجرائية فإن المحاكم لن تبرر عادةً مثل هذه الانتهاكات ويمكن أن تؤثر العواقب بشكل كبير على نتيجة قضيتك.
على سبيل المثال في حين أن المتهمين المتهمين بارتكاب جرائم في كثير من الحالات يريدون قمع الأدلة التي حصلت عليها الحكومة لكن تحقيق مثل هذه النتيجة أكثر تعقيد بكثير من مجرد إخبار المحكمة أنك تريد شيء مكبوت و أولاً يجب تحديد وجود انتهاك من شأنه أن يدعم قمع الأدلة المضبوطة.
ثانياً على المرء أن يطور طريقة فعالة لإثبات الحقائق التي تثبت هذا الانتهاك وبعد ذلك بمجرد توفر مثل هذه الظروف، من الضروري تقديم طلب رسمي للقمع يحدد سابقة قانونية ومبرر للقمع و بعد ذلك سيُطلب من الشخص تقديم الحقائق والحجج في جلسة استماع رسمية للقمع تقنع المحكمة بأن القمع له ما يبرره.
إذا كان هذا يبدو معقد ومربك بعض الشيء فهذا لأنه كذلك وهذه مجرد نظرة عامة سريعة على جانب واحد محتمل في قضية جنائية وبصراحة أكثر فإن نظام العدالة الجنائية معقد ومحاولة التنقل فيه بمفردك دون تدريب مناسب قد يؤدي إلى كارثة و كقاعدة عامة في أي وقت تكون حريتك فيه على المح، فمن مصلحتك أن يكون لديك محامي متمرس يتولى الدفاع عنك لذلك رقم محامي جنائي في الرياض أمر ضروري.
ابرز الاسئلة الشائعة حول نظام الاجراءات الجزائية السعودي
1 – للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
2 – يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3 – يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.
في الحالات التالية:
1 – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2 – صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظاماً.
3 – صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4 – الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.
1 – يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
2 – يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.
3 – يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمر بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوم من تاريخ القبض عليه وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض على المتهم يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة.
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده. ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة. فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.
تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقًا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهًا للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض وتقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
1 – تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة – إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا – ومضى خمسة عشر يومًا ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
2 – تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق – إذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.