مادة تلوَ الأخرى يتبين أن جميع مواد نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية تتصف بذات الأهمية نظراً للأثر القانوني لكل مادة، و المادة 126 من نظام الاجراءات الجزائية أيضاً هامة جداً لذلك في هذه المدونة نبينها بشيئ من التفصيل لذلك تابع حتى النهاية.
اقرأ أيضاً: المادة 25 من نظام الاجراءات الجزائية| نصها قبل التعديل وبعده وبعض الايضاحات
Table of Contents
على ماذا تنص المادة 126 من نظام الاجراءات الجزائية
إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:
- تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
- تعيين مدعي الحق الخاص إن وجد ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
- بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
- ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.
- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
- بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
- اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.
وتبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
اقرأ أيضاً: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وكيفية تحميلها pdf
تعريف نظام الاجراءات الجزائية
جاء نظام الاجراءات الجزائية بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 ليحدد ويضبط جميع ما يتعلق المحاكم الجزائية والدعاوى الجزائية مثل الدعوى الجزائية (رفع الدعوى، انقضاء الدعوى)، إجراءات الاستدلال (جمع المعلومات وضبطها، التلبس بالجريمة، القبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات).
إجراءات التحقيق (تصرفات المحقق، ندب الخبراء، الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، التصرف في الأشياء المضبوطة، الاستماع إلى الشهود، الاستجواب والمواجهة، التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار، أمر التوقيف، الإفراج المؤقت، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى).
المحاكم (الاختصاصات الجزئية، تنازع الاختصاص) إجراءات المحاكمة (إبلاغ الخصوم، حضور الخصوم، حفظ النظام في الجلسات، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، الادعاء بالحق الخاص، إجراءات الجلسة ونظامها، دعوى التزوير الفرعية، الحكم، أوجه البطلان)، طرق الاعتراض على الحكم، الاستئناف والنقض وإعادة النظر
اقرأ أيضاً: المادة 35 من نظام الاجراءات الجزائية | القبض على أي إنسان أو توقيفه
المادة 126 من نظام الاجراءات الجزائية
يتم في المملكة العربية السعودية دراسة المواد القانونية في جميع الأنظمة النافذة باستمرار ويتم العمل على تعديلها بما يحقق استمرار العدالة و طرأ على المادة 126 من نظام الاجراءات الجزائية تعديلات كما يلي:
ما هو نص المادة 126 من نظام الاجراءات الجزائية بعد التعديل
إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:
- تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
- تعيين مدعي الحق الخاص إن وجد ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
- بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
- ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.
- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
- بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
- اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.
اقرأ أيضاً: المادة 217 من نظام الاجراءات الجزائية
ما هي هيئة التحقيق والادعاء العام
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة وللمجني عليه أو مَنْ ينوب عنه ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
اقرأ أيضاً: المادة 26 من نظام الاجراءات الجزائية
كيف ترى هيئة التحقيق والادعاء العام أن الأدلة كافية ضد المتهم
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
وحسب المادة الرابعة والعشرون بعد المائة، إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر.
ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه.
ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته.
ويكون التبليغ المذكور آنفًا وفق نموذج يعد لذلك ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم لتقديمها إلى المحكمة المختصة ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة (الرابعة والستين) من هذا النظام.
اقرأ أيضاً: المادة 113 من نظام الاجراءات الجزائية
طريقة تحميل نظام الاجراءات الجزائية
ماذا يفعل محامي الدفاع الجنائي من شركة النخبة؟
يقوم محامي قضايا جنائية في مكة والرياض وجدة بالبحث في الحقائق والتحقيق في القضية ضد موكليهم ومحاولة التفاوض على صفقات مع خصومهم (المدعين) و قد تشمل هذه الصفقات كفالة مخفضة ورسوم مخفضة وعقوبات مخففة وبسبب عدد من العوامل واكتظاظ السجون وتقاويم المحاكم المثقلة بالأعباء نمت أهمية إبرام الصفقات وأصبحت عنصر أساسي في فك قيود نظام العدالة الجنائية.
يقوم محامو الدفاع الجنائي أيضاً بفحص الشهود والمساعدة في صياغة الدعوى وتحليل قضية المدعي العام وتقييم الأحكام المحتملة ومراجعة إجراءات البحث والمصادرة واستجواب الشهود وجمع الأدلة و يمكن لمحامي الدفاع أيضاً تقديم المشورة بشأن العواقب المحتملة للهجرة أو العواقب الأخرى للترافع أو الإدانة أو السجل الجنائي.
يقدم محامي الدفاع أيضاً المزيد من الخدمات الشخصية من خلال إعطاء المدعى عليه فحص واقعي للنتائج المحتملة ومساعدة المدعى عليه على التعامل مع الإحباطات والمخاوف الناتجة عن الإلقاء به في نظام العدالة الجنائية وبالطبع، إذا لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق فإن محامي الدفاع يمثل المدعى عليه في المحاكمة.
ابرز الاسئلة الشائعة حول نظام الاجراءات الجزائية في السعودية
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي – بحسب المهمات الموكولة إليه – كل من:
1 – أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم.
2 – مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
3 – الضباط في جميع القطاعات العسكرية – كل بحسب المهمات الموكولة إليه – في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4 – محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5 – رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6 – رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.
7 – الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
8 – الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
1 – صدور حكم نهائي.
2 – عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3 – ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4 – وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي بحسب المهمات الموكولة إليه كل من:
1 – أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم.
2 – مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
3 – الضباط في جميع القطاعات العسكرية – كل بحسب المهمات الموكولة إليه – في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4 – محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5 – رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6 – رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.
7 – الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
8 – الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال وويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.