إن الهروب من الشرطة في السعودية تتضمن عقوبات رادعة وفقاً للقانون والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية و بالتأكيد العقوبة المنضوية تحت مسمى حالة الهروب من الشرطة في السعودية تختلف من حالة إلى أخرى من ناحية سبب الهروب و طريقة الهروب و في هذه المدونة نبين كل ما يتعلق بـ عقوبة الهروب من الشرطة في السعودية.
اقرأ أيضاً: عقوبة الافتراء في القانون السعودي واشغال السلطات
Table of Contents
ما هي عقوبة الهروب من الشرطة في المملكة العربية السعودية؟
إن عقوبة الهروب من الشرطة في السعودية سؤال في أذها الكثيرين و بالعودة إلى الأنظمة والقوانين السعودية نرى أن عقوبة الهروب من الشرطة في السعودية تختلف وفقاً لحالات عدة وعلى سبيل المثال عقوبة الهروب من الشرطة في السعودية بسبب حادث سير تختلف عن عقوبة الهروب من الشرطة في السعودية بسبب ارتكاب جرم القتل العمد.
فيما يتعلق بموضوع مخالفات المرور واعتماداً على نظام المرور في المملكة العربية السعودية فإن عقوبة الهروب من الشرطة هي الحبس لمدة خمسة أيام على الأقل و دفع غرامة تبدأ من 150ريال سعودي و ربما تصل الغرامة إلى 500 ريال سعودي و في حالات محددة يكون العقوبتين متاحتين لأيشخص قام بالهروب من الشرطة.
اقرأ أيضاً: لائحة اعتراض على حكم مخدرات بمختلف أنواعها | تعاطي – ترويج – حيازة
لماذا يجب عليك تعيين محامي دفاع جنائي؟
تعمل المحاكم الجنائية باستخدام نظام من القواعد والإجراءات غير المألوفة لمعظم الناس خارج النظام القانوني و عندما تختار المضي قدماً بدون محامي جنائي لا يزال من المتوقع أن تعرف وتتبع هذه البروتوكولات الراسخة تماماً مثل المحامي المدرب والمتمرس علاوة على ذلك إذا فشلت في اتباع القواعد الإجرائية فإن المحاكم لن تبرر عادةً مثل هذه الانتهاكات ويمكن أن تؤثر العواقب بشكل كبير على نتيجة قضيتك.
على سبيل المثال في حين أن المتهمين المتهمين بارتكاب جرائم في كثير من الحالات يريدون قمع الأدلة التي حصلت عليها الحكومة لكن تحقيق مثل هذه النتيجة أكثر تعقيد بكثير من مجرد إخبار المحكمة أنك تريد شيء مكبوت و أولاً يجب تحديد وجود انتهاك من شأنه أن يدعم قمع الأدلة المضبوطة.
ثانياً على المرء أن يطور طريقة فعالة لإثبات الحقائق التي تثبت هذا الانتهاك وبعد ذلك بمجرد توفر مثل هذه الظروف، من الضروري تقديم طلب رسمي للقمع يحدد سابقة قانونية ومبرر للقمع و بعد ذلك سيُطلب من الشخص تقديم الحقائق والحجج في جلسة استماع رسمية للقمع تقنع المحكمة بأن القمع له ما يبرره.
إذا كان هذا يبدو معقد ومربك بعض الشيء فهذا لأنه كذلك وهذه مجرد نظرة عامة سريعة على جانب واحد محتمل في قضية جنائية وبصراحة أكثر فإن نظام العدالة الجنائية معقد ومحاولة التنقل فيه بمفردك دون تدريب مناسب قد يؤدي إلى كارثة و كقاعدة عامة في أي وقت تكون حريتك فيه على المح، فمن مصلحتك أن يكون لديك محامي متمرس يتولى الدفاع عنك لذلك رقم محامي جنائي في الرياض أمر ضروري.
اقرأ أيضاً: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية | ماذا يتضمن- هدفه – وطريقة تحميله
افضل محامي جنائي في شركة النخبة يحميك من العقوبات الشديدة
في المحكمة سيواجهك خصومك بشدة لضمان خسارتك واستسلامك و في تهمة جنائية سيكون المدعون أكبر أعدائك و سيحاولون قدر الإمكان سحقك وإضافة فوز إلى “قائمة الإنجازات” الخاصة بهم.
إذا تم اتهامك زوراً بارتكاب جريمة فقد يكون من المحزن للغاية أن تتلقى عقوبة على شيء لم تفعله و سيكون المحامي الجنائي بمثابة درع ضد المدعين العامين القاسيين و سوف يساعدونك في إثبات قضيتك وتجنب العقوبات الشديدة.
ولكن إذا ثبتت إدانتك (حتى لو كنت بريئاً) فسيتأكد المحامي من حصولك على عقوبة عادلة و قد تكون هذه عقوبة مخففة أو غرامة.
اقرأ أيضاً: كم مدة تنفيذ حكم إخلاء عقار في السعودية
ابرز الاسئلة الشائعة حول الهروب من الشرطة
ضمن لوائح نظام المرور فإن فرار أو هروب قائد المركبة من موقع الحادث يؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال (وذلك حسب طبيعة وتقدير الموقف) الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر..
حسب المادة 29 الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة و حسب المادة 30 تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.
الاصطدام والهروب بالسيارة هي جريمة يعاقب عليها القانون لفاعلها لتخريب ممتلكات الغير والتستر على فعل الجريمة وفي بعض الدول فعل هذه الجريمة قد يؤدي بصاحب الجريمة إلى سحب رخصة القيادة.
يسمح للعمالة المنزلية التي تغيبت عن العمل (التي قدمت بحقها بلاغات هروب) أو التي انتهت رخصة إقامتها بأن يقوموا بتصحيح أوضاعها وذلك إما بالعودة إلى العمل مع صاحب العمل السابق في حال الموافقة أو أن يتم نقلهم صاحب عمل آخر كعمالة منزلية حيث يتم هذا الإجراء من خلال الجوازات.
في حال غياب موظف وافد عن عمله فبإمكان صاحب العمل أن يقوم بإيقاف احتسابه ضمن نطاق المنشأة عن طريق تقديم بلاغ تغيّب بشكل إلكتروني.
ن يتقدم الكفيل ببلاغ مرة واحدة ضد العامل، وأن يحاول الغاء قم بالبحث عن الوافد المطلوب إلغاء بلاغ التغيب عنه عن طريق رقم الحدود / رقم الإقامة – رقم العامل ثم انقر (بحث) سيتم استرجاع وعرض تفاصيل الوافد، قم بالنقر على (إرسال) للتأكيد على إلغاء بلاغ الهروب الغاء بلاغ الهروب الكيدي.
المؤكد أن المدة الخاصة بالبلاغ لا يتم سقوطها إلا بعد مرور خمسة عشر يوم من تاريخ تقديم البلاغ. كما أنه من الممكن أن يتم إلغاء الطلب الخاص بالهروب خلال وقت أقل من خمسة عشر يوم و كل ذلك يحدث في حالة قيام صاحب العمل بإلغاء هذا الطلب بنفسه.
هذه الخطوات هي كما يلي:
اذهب إلى الموقع الرسمي للمنصة الوطنية الموحدة “من هنا”.
النّقر على ابدأ الخدمة.
تسجيل البيانات المطلوبة.
القّيام بكتابة محتوى الرسالة.
انقر فوق الكلمة للإرسال وانتظر الرد.
في القانون الجنائي المتهم هو أي شخص تمت محاكمته وفقا لقوانين المحكمة ينظر اليه كمن ارتكب الجريمة. والمتهم في الدعوى المدنية يقدم عادة مثوله أول مرة أمام المحكمة طوعا ردا على أمر حضور، بينما غالبا ما يؤخذ المدعى عليه في القضايا الجنائية إلى الحجز من قبل الشرطة والمثول أمام المحكمة، بناء على مذكرة توقيف.
أن يتم تقديم طلب تغير موعد الجلسة قبل الموعد بعشرة أيام و وجود ما يثبت سبب التغيير مع وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة، في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستفيد و صك ولاية ساري المفعول, في حال كان مقدم الطلب ولياً على المستفيد.
يقتصر دور الضحية على بدء الدعوى والمطالبة بالحق الخاص ولا علاقة له بالحق العام ،فنعلم أنه لا يتدخل في الوصف الجنائي للحق العام ،ولا في الحكم فيه ،و لا في الحق العام ولا طلب نقض هذا الحكم و تظل الدعوى قائمة في حدود هذه الحدود إلى أن يتم الإخطار بها و إذا خالف التنازل أو التنازل فلا أثر له في الدعوى الجزائية العامة.
من البديهي أن يقوم أي شص بالاستفسار عن مدى الفرق بين الحقوق العامة و الخاصة و في الفقرة هذه سيتم بيان الاختلاف بين الحقين و بشكل عام يتم تعريف الحق العام بأنه الحق المحمي للمجتمع فيما يتعلق بقدرته على حماية ذاته من الجرائم المرتكبة و في هذه الحالة يتم تمثيل المجتمع من قبل جهات الادعاء العام و على سبيل المثال تعتبر قضية اختلاس المال العام قضية ذات حق عام.
بينما الحق الخاص هو حق الشخص نفسه و يتم تمثيل صورة الحق الخاص في العديد من القضايا مثل الاعتداء الجنسي و الاغتصاب و الجنح و القتل و جميع الجرائم التي يحق وفقها للشخص المجني عليه بالعفو عن مرتكب هذه الجرائم.