مع وجود العديد من التشريعات و القوانين والأحكام تكون الاستفسارات حول الحق الخاص عديدة و لا حصر لها لذلك نحن في سنقوم بذر معلومات حول الحق الخاص في المملكة العربية السعودية و بيان الإجابة الصحيحة لاستفسار “هل الحق الخاص فيه سجن | معلومات وتفاصيل هامة” لذلك استمر في القراءة حتى النهاية.
اقرأ أيضاً: رفع دعوى حادث مرور في السعودية
Table of Contents
تعريف الحق الخاص في السعودية
الحق الخاص بالتعريف هو المصالح التي قام النظام بإقرارها بخصوص من يمتلك الحق بعد ضرر أو حادقة أو جريمة أو خلاف ما و بالنسبة للوسائل والطرق المتبعة في تحصل الحق الخاص في السعودية فهي كما يلي:
- تقديم بلاغ رسمي إلى المراكز الشرطية و بعد ذلك يتم تحريك الدعوى إلى التحقيق ثم إلى المحكمة.
- طلب الحق الخاص عبر المحاكم الشرعية.
اقرأ أيضاً: القتل الخطأ في حوادث السيارات في القانون السعودي
أركان الحق الخاص في النظام السعودي
تتمثل أركان الحق الخاص في السعودية بما يلي:
- الشخص صاحب الحق وهو الشخص الذي تضرر من الفعل الضار.
- من قام بالفعل الضار (المخطئ): وهو الشخص الذي عمل على ارتكاب الجريمة وهو الشخص المكلف بتقديم التعويض لمن لحقه ضرر من فعله الخاطئ.
- محل الحق: يقصد به المُستحق كالدين أو التعويض الذي يجب دفعه للمتضرر.
اقرأ أيضاً: عقوبة الهروب من الشرطة في السعودية
الاختلاف بين الحق العام والحق الخاص
من البديهي أن يقوم أي شص بالاستفسار عن مدى الفرق بين الحقوق العامة و الخاصة و في الفقرة هذه سيتم بيان الاختلاف بين الحقين و بشكل عام يتم تعريف الحق العام بأنه الحق المحمي للمجتمع فيما يتعلق بقدرته على حماية ذاته من الجرائم المرتكبة و في هذه الحالة يتم تمثيل المجتمع من قبل جهات الادعاء العام و على سبيل المثال تعتبر قضية اختلاس المال العام قضية ذات حق عام.
بينما الحق الخاص هو حق الشخص نفسه و يتم تمثيل صورة الحق الخاص في العديد من القضايا مثل الاعتداء الجنسي و الاغتصاب و الجنح و القتل و جميع الجرائم التي يحق وفقها للشخص المجني عليه بالعفو عن مرتكب هذه الجرائم.
اقرأ أيضاً: اعتراض على مخالفة مرورية في السعودية
حالة طلب الحق الخاص
الحقوق الخاص هي الحقوق التي تصيب أي شخص في مواضيع وقضايا تخصه نفسه و ينجم عنها نتائج تلحق الضرر به وحده و تكون سبباً تدفعه لرفع قضية أو دعوى و المطالبة بحقوقه أمام القضاء.
في الحق الخاص يعتبر الضرر عامل أساسي لأجل العمل على طلب الحق الخاص فهنا الضرر محور عملية الطلب و يعتبر الحق الخاث في هذه الحالة هو طلب المجني عليه لحقوقه والذي نتج عن الضرر الحاصل و في هذه الحالة يتم طلب الحق على الفور.
اقرأ أيضاً: عقوبة الافتراء في القانون السعودي واشغال السلطات
التنازل عن الحق الخاص
توجد مجموعة شروط تحدد إمكانية التنازل عن الحق الخاص هي كما يلي:
- يجوز التنازل عن الحق الخاص في حال كانت الدعوى قابلة للقسمة من حيث تعدد المدعين.
- التنازل مجاز في حالة وجود أكثر من متهم يمكن أن يتنازل المدعي عن حق بعضهم.
- من الممكن التنازل وفق إفادة واضحة في مذكرة موقعة من قبل المدعي أو من ينوب عنه وإطلاع المدعى عليه على هذه المذكرة.
هل الحق الخاص فيه سجن؟
الحق الخاص غالباً هو المطالبة بحق المتضرر في التعويض عما لحقه من ضرر جراء ارتكاب الجريمة لكن الحكم بالتعويض للمتضرر لا يمنع من إصدار القاضي حكماً بحبس الجاني في حال رأى ضرورةً في ذلك وطالما أن المحكمة الجزائية هي من تنظر في القضية فيمكن للقاضي إصدار حكمه بسجن الجاني.
اقرأ أيضاً: سويت حادث والغلط على الطرف الثاني 100% سواء عندي تأمين شامل أو لا
ما هو حكم التوقيف الاحتياطي في النظام السعودي
منح نظام الإجراءات الجزائية الجديد في المملكة العربية السعودية الحق للنيابة العامة في توقيف المتهم وتكون مدة توقيف المتهم في النيابة العامة بالسعودية خمسة أيام وأكثر حسب تداعيات القضية ومجريات الدعوى بحيث لا تزيد هذه المدة عن ثلاثين يوماً متواصلة ويكون تحت ذمة التحقيق لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في حالة الحبس الاحتياطي.
اقرأ أيضاً: عقوبة القتل الخطأ في السعودية 2023
ابرز الاسئلة الشائعة حول النظام الجزائي السعودي
ينقضي الحق الخاص في حال عفو وصفح المجني عليه أو وارثه المطلق وبدون مقابل وينتهي الحق الخاص في حال تنازل المدعي عن الحق الخاص المدعى به بإرادته قبل صدور الحكم.
يقتصر دور الضحية على بدء الدعوى والمطالبة بالحق الخاص ولا علاقة له بالحق العام ،فنعلم أنه لا يتدخل في الوصف الجنائي للحق العام ،ولا في الحكم فيه ،ولا في الحق العام ولا طلب نقض هذا الحكم و تظل الدعوى قائمة في حدود هذه الحدود إلى أن يتم الإخطار بها و إذا خالف التنازل أو التنازل فلا أثر له في الدعوى الجزائية العامة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورًا. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه.
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب – قبل انقضائها – أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه.
ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته، ويكون التبليغ المذكور آنفًا وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة، وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته – بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم – لتقديمها إلى المحكمة المختصة، ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة (الرابعة والستين) من هذا النظام.
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلًا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرًا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده. ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة. فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.