عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى في السعودية

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة قررت المحكمة شطب الدعوى وإذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أي جلسة تالية حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان.

تسمى أول جلسة في محكمة العمل جلسة المصالحة الودية وتتميز هذه الجلسة بعدم التوصل إلى حكم في نهايتها، بل تحرص المحكمة على التوصل إلى عقد تسوية.

ما الفرق بين المدعى عليه والمتهم؟
في القانون الجنائي المتهم هو أي شخص تمت محاكمته وفقا لقوانين المحكمة ينظر اليه كمن ارتكب الجريمة. والمتهم في الدعوى المدنية يقدم عادة مثوله أول مرة أمام المحكمة طوعا ردا على أمر حضور، بينما غالبا ما يؤخذ المدعى عليه في القضايا الجنائية إلى الحجز من قبل الشرطة والمثول أمام المحكمة، بناء على مذكرة توقيف.

الدخول على القضية من خلال قائمة القضايا و الضغط على أيقونة الطلبات ثم اختيار الطلب المراد تقديمه ثم تقديم الطلب.

في القضايا الجنائية استقر الفكر الحقوقي على أنها نوع من الاعتداء على المجتمع. هنا يأتي دور المدعي العام الذي يدعي عن المجتمع ضد مرتكب الجريمة أمام القاضي. ويجب أن يتساوى المدعي العام ومحامي المتهم في الحقوق والضمانات وإلا اختل ميزان العدل والقاضي غير ملزم بوجهة نظر المدعي العام وإلا لاختل ميزان العدل مرة أخرى.

عادة ما يسعى المشكو ضده إلى إثبات براءته وبالتالي ينفي الاتهامات التي يدلي بها المدعي. وفي حين يجب على المدعي أن يثبت أن المشكو ضده ارتكب هذه الأفعال، يجب على المدعى عليه أن يدافع عن أفعاله أمام المحكمة.

أن يتم تقديم طلب تغير موعد الجلسة قبل الموعد بعشرة أيام و وجود ما يثبت سبب التغيير مع وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة، في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستفيد و صك ولاية ساري المفعول, في حال كان مقدم الطلب ولياً على المستفيد.

يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ – ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو مَنْ ينوب عنهم.
ب – ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.
ج – ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.
د – ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو مَنْ ينوب عنه أو الوكيل أو مَنْ ينوب عنه.
هـ – ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهـم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
و – ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
ز – ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
ح – ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو مَنْ يقوم مقامه.
ط – ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.

ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم وويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
أ – الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
ب – الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
ج – تاريخ تقديم الصحيفة.د – المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
هـ – مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
و – موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب – ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة.
ج – ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د – طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.

للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه – سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه – إذا رأت حاجة إلى ذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة.

يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا.