صدر نظام حماية المرافق العامة 1405 هـ في المملكة العربية السعودية بموجب مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405 والهدف منه تحديد عقوبة التعدي على ممتلكات الغير في السعودية و يتضمن النظام المرافق التي يطبق عليها النظام – ضرورة الحصول على المخططات والتعليمات الخاصة بكل مرفق قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت المرفق – واجبات إدارات وشركات المرافق العامة – عقوبة تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها – ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها.
اقرأ أيضاً: تغيير اللقب في الاحوال السعودية
Table of Contents
مفهوم التعدي على ممتلكات الغير في السعودية
التعدي على ممتلكات الغير بشكل عام هو خرق لعقد أو اتفاق أو فعل أو شرط غير مسموح به وفي العقارات يتم تطبيق المصطلح في الغالب على إساءة استخدام الممتلكات و يمكن أن تمنع انتهاكات المباني أو الممتلكات المعلقة المالك من البيع أو إعادة التمويل وكذلك الحصول على المستندات المتعلقة بالعقار.
تتطلب حماية السلامة العامة أن تشكل بعض الأفعال أو الإخفاقات في التصرف انتهاكات للسلامة العامة وقد تختلف قائمة أنواع الانتهاكات ولكن في مجملها تتضمن عقوبة التعدي على ممتلكات الغير في السعودية.
اقرأ أيضاً: عقوبة التستر على مجهول في السعودية
هل يجوز الاستفادة من خدمات المرافق العامة بطريقة غير مشروعة؟
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها.
اقرأ أيضاً: حقوق المدعى عليه في القانون السعودي كاملةً
ما عقوبة من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة؟
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها أو تعريض حركة المرور للخطر.
اقرأ أيضاً: عقوبة التهجم على شخص في منزله في السعودية
المادة السادسة من نظام حماية المرافق العامة 1405
تنص المادة السادسة بأنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها.
فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه.
اقرأ أيضاً: الفرق بين المحكمة الجزئية والجزائية في السعودية
تعديلات المادة 11 من نظام حماية المرافق العامة 1405 هـ
طرأ على المادة 11 من نظام حماية المرافق العامة مجموعة تعديلات كما يلي:
المادة 11 من نظام حماية المرافق العامة قبل التعديل
يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه .
وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، وتحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص فإن لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاته لدى أية جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.
اقرأ أيضاً: القذف على الوجه | عقوبة ضرب الوجه
المادة 11 من نظام حماية المرافق العامة بعد التعديل
يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه و التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه في مياه الحالة بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها فإن لم يدفعها فإنها تستوفي من مستحقاته لدى جهة حكومية أوتحصل وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.
اقرأ أيضاً: كم مدة سجن الحق العام في السعودية
ما هي عقوبة التعدي على ممتلكات الغير في السعودية؟
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا.
و بعد التعديل:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز تضمين قرار أو حكم العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة، أو باكتساب الحكم الصفة النهائية.
اقرأ أيضاً: رقم محامي للاستشاره مكة جدة الرياض وكامل السعودية
أبرز الأسئلة الشائعة حول ممتلكات الغير في السعودية
يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام.
يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص.
كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو إحدى ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو. عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون . وكذلك من بقي فيه خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه أو وجد متخفيا عن أعين من له هذا الحق. وعلى المحكمة أن تقضي بإخلاء المحكوم عليه من مكان الجريمة.
هو إجراء غير قانوني متمثل بقيام الفرد بالتعدي على ممتلكات غيره بالتهديد، او بالإستيلاء القسري على الملكية، ويعتبر هذا من الجنح التي يعاقب عليها القانون، و تقتضي جنحة التعدي على الملكية العقارية للغير أن يكون العقار مملوكاً للغير ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذين أدانوا الطاعنين بهذه الجنحة دون أن يكون الشاكي مالكاً حقيقياً.