إن حكم حيازة الكبتاجون لأول مرة في السعودية لا يقل خطورة عن أي مستوى من مستويات الإتجار بالمخدرات في المملكة العربية السعودية و يفرض النظام الخاص بالمخدرات عقوبات مشددة على كل ما يتعلق بالإتجار بالمواد المخدرة.
الكبتاجون هو اسم تجاري لعقار يسمى فينثيلين هيدروكلوريد والفينيثيلين هو مزيج من الأمفيتامين والثيوفيلين وتم تصنيع الكبتاجون لأول مرة في عام 1961 من الأمفيتامين بواسطة كيميائيين في شركة الأدوية الألمانية Degussa AG.
تم بيع العقار في النهاية تحت الاسم التجاري Captagon حتى تم حظره في عام 1986 بسبب احتمالية إدمانه العالية ومع ذلك عاود الكبتاغون الظهور مؤخراً بسبب انتشار إساءة استخدامه في الشرق الأوسط.
لا يقتصر الأمر على تعاطي هذا المخدر بشكل شائع بين الشباب والمراهقين ولكن يُقال أيضاً أنه تم استخدامه من قبل القوات الإرهابية وغيرها من الجماعات المتطرفة لتعزيز قدرات جنودهم لذلك يشدد القانون في السعودية على الإتجار وتعاطي الكبتاجون.
اقرأ أيضاً: عقوبة التعدي على ممتلكات الغير في السعودية
Table of Contents
مفهوم المواد المخدرة في السعودية من وجهة نظر نظام مكافحة المخدرات
المواد المخدرة هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة و الجلب هو إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة والتصدير إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة بينما التهريب يقصد به كل ما يعد تهريبا وفقا لما ينص عليه نظام الجمارك.
اقرأ أيضاً: حكم تصوير شخص دون علمه في السعودية
ما حكم حيازة الكبتاجون لأول مرة في السعودية؟
ينطبق حكم حيازة الكبتاجون لأول مرة في السعودية على الكبتاجون وجميع المواد المخدرة في المملكة العربية السعودية و اعتماداً على العقوبات الواردة في نظام مكافحة المخدرات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل.
اقرأ أيضاً: المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية
تشديد عقوبات حيازة الكبتاجون في السعودية
تشدد العقوبات المنصوص عليها في الحالات الآتية:
- أ – إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
- ب – إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
- ج – إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
- د – إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
- هـ – كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
اقرأ أيضاً: قانون المخدرات الجديد في السعودية
نص المادة السابعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات السعودي
يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية:
- 1 – تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
- 2 – تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
- 3 – جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
- 4 – المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
- 5 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
- 6 – الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
و إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:
- 1 – إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.
- 2 – إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
- 3 – إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
- 4 – إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
اقرأ أيضاً: حقوق المدعى عليه في القانون السعودي كاملةً
أبرز الأسئلة الشائعة حول المخدرات وعقوباتها في السعودية
لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية:
أ – ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عام.
ب – ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.
ج – ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.
د – ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.
إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.