تعتبر تهمة المخدرات جريمة خطيرة لأي شخص ولكن إذا كنت في الجيش فقد تكون العقوبة قاسية بشكل خاص ,بعد كل شيء يتم التعامل مع أفراد الخدمة العسكرية على مستوى عال ويمكن معاقبتهم بشدة إذا ثبتت إدانتهم.
إذا كانت نتيجة اختبارك مؤخراً إيجابية للمخدرات غير المشروعة أو تورطت في حيازة أو توزيع مواد خاضعة للرقابة فمن المحتمل أنك تواجه أشد العقوبات التي قد تصل للفصل ويمكنك حتى الحصول على إدانة جنائية والسجن.
في هذه المدونة من محامي شركة النخبة في السعودية – أفضل محامي قضايا جنائية ومخدرات – يتم تفصيل و بيان عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري في السعودية.
اقرأ أيضاً: شروط الترخيص باستيراد المواد المخدرة في السعودية
Table of Contents
الدفاع عن تهمة المخدرات في الخدمة العسكرية
إن الاستعانة بمحام هو أفضل طريقة لتأمين دفاع ومجهز جيداً ضد أي تهم تتعلق بالمخدرات قد تواجهها مثل عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري في السعودية وتشمل الزاويتان الأكثر نجاح ما يلي:
- المسائل المتعلقة بإجراءات جمع العينات والاختبار: يجب أن يتناول محاميك الأدلة التي قدمها الادعاء لصياغة دفاع رابح وفي معظم حالات الاستخدام غير المشروع تشكل نتائج تحليل البول جزء من الأدلة أو كلها ومع ذلك فقد ثبت مراراً وتكراراً أن هذه الاختبارات ليست دقيقة دائماً وقد يكون محاميك قادر على المجادلة لصالح التلوث أو سوء التعامل أو أي عامل آخر غير معروف يؤدي إلى نتيجة إيجابية خاطئة.
- الابتلاع البريء: للوصول إلى حكم بالإدانة يجب على الادعاء إثبات أنك تناولت الدواء عن قصد و تتضمن إستراتيجية الدفاع هذه إثبات أنك تعثرت على العقار أو لم تكن تعلم أن ما كنت تتناوله كان غير قانوني و قد تدعم الظروف المحيطة بوقت وأين وما هو الدواء الذي تم تناوله مثل هذا الدفاع.
اقرأ أيضاً: عقوبة التهجم على شخص في منزله في السعودية
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري
في جميع الأحوال يجب تضافر جهود العسكريين وجميع القوى الأمنية بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع لذلك يحظر على العسكريين بشكل خاص تعاطي وتناول المواد المخدرة كغيرهم من أبناء البلاد.
من هذا المنطلق تكون عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري والذي بدوره يكون مطلعاً على حجم هذه العقوبات نظراً لكونها حادثة خطيرة تلقى رد فعل صارم خاصة في المؤسسة العسكرية.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري تكون كما يلي:
- السجن لمدة عشرة أيام مع التأديب في حال التعاطي للمرة الاولى.
- الفصل من الخدمة بشكل نهائي مع الجلد بقدر ثمانون جلدة في حالة التعاطي المتكرر للمرة الثانية.
اقرأ أيضاً: رفع دعوى حادث مرور في السعودية
عقوبة التردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.
اقرأ أيضاً: عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى في السعودية
عقوبة الطلاب المتهمين في قضايا المخدرات
استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط في من يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي:
- ألا يزيد عمر الطالب عن عشرين عاماً.
- أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.
- ألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها.
- أن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط.
- ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها.
- ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية.
- ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة.
- ألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية.
- ألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه.
وعادة لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر، أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة.
اقرأ أيضاً: حق الانتفاع في القانون السعودي بالتفصيل
إذا ثبتت إصابتك أنت أو صديقك أو أحد أقاربك بالمخدرات أثناء خدمتك في الجيش فمن الضروري أن تسعى للحصول على تمثيل قانوني كفء في أقرب وقت ممكن.
عندما تعمل مع محامي شركة النخبة كن مطمئناً أنك تتلقى محامي خبير في عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري ولقد تعامل المحامي مع عدد لا يحصى من قضايا جرائم المخدرات العسكرية وقدم المشورة القانونية لأفراد الجيش.
اقرأ أيضاً: المادة 25 من نظام الاجراءات الجزائية | نصها قبل التعديل وبعده وبعض الايضاحات
أبرز الأسئلة الشائعة حول عقوبات المخدرات في السعودية
غسل الأموال هو أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( بوساطة ) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبيعه في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب.
تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية:
1 – تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
2 – جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجرائات المقررة فيه.
3 – زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.
4 – صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.
5 – غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
6 – المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة.
7 – الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.
يقتصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية:
1 – شركات الأدوية ووكلائها.
2 – مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
3 – المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
4 – معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
5 – المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية:
1 – تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
2 – تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
3 – جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
4 – المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
5 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6 – الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.