إن عقوبة ترويج الخمور في السعودية في إصدارها مماثلة لجرائم المخدرات حيث ينظم نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426 وقرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 12 / 6 / 1426 ترويج المخدرات و ضمنه تتواجد عقوبة ترويج الخمور في السعودية والتي يقوم محامي شركة النخبة بتفصيلها في هذه المدونة.
اقرأ أيضاً: عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري في السعودية
Table of Contents
ما عقوبة ترويج الخمور في السعودية؟
بالنسبة إلى عقوبة ترويج الخمور في السعودية فقد عملت المملكة على التحذير من محاولة أي شخص استيراد و إدخال أي مما يتعلق بالخمر أو صناعته أو تركيبه كما عمدلت في نفس اللحظة إلى التحذير من شرب الخمر و بالنسبة إلى عقوبة ترويج الخمور في السعودية فتوجد حالتين.
الحالة الأولى هي سعي الشخص إلى ترويج الخمور لأجل شرب واستخدام واستهلاك هذا الخمر وهنا عقوبة ترويج الخمور في السعودية السجن مع الغرامة المالية مع العمل إلى مصادرة كل أدوات التصنيع فهي أدوات الجريمة.
الحالة الثانية بخصوص عقوبة ترويج الخمور في السعودية هي الترويج بقصد الإتجار وهنا وبعد دراسة القضية يمكن للمحكمة المعنية بإصدار الحكم أن تعمل على فرض العقوبة التعزيرية.
اقرأ أيضاً: حكم حيازة الكبتاجون لأول مرة في السعودية بالتفصيل
عقوبة شرب الخمر في السعودية
بالنسبة إلى عواقب الخمر في السعودية فإن الأمر لا يتوقف على عقوبة ترويج الخمور في السعودية بل يمتد الأمر إلى المحاسبة في حال شرب الخمر وهنا يجب بيان ما يلي:
عقوبة شرب الخمر في السعودية للسعودي
- فرض عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 3 وحتى 6 أشهر.
- فرض عقوبة منع السفر لمدة لا تقل سنة ولا تتجاوز سنتين.
- يمكن فرض عقوبة الجلّد الحدي بما يصل إلى 40 جلدة أما جلد التعزير فيبلغ 40 جلدة إضافية وللقاضي قرار التحديد للعقوبة بدقة.
اقرأ أيضاً: عقوبة التعدي على ممتلكات الغير في السعودية
عقوبة شرب الخمر في السعودية لغير السعودي
تفرض عقوبة شرب الخمر في السعودية لغير السعودي بالنفي والإخراج من البلاد لمدة لا تقل عن 5 سنوات ويجب توافر الشروط التالية:
- الشخص شارب الخمر بالغ وعاقل.
- علم الشخص أن ما يقوم بشربه هو الخمر.
- في حال الإثبات تكون العقوبات التعزيرية لشارب الخمر مضاعفة الحد لعدد الجلدات من 40 جلدة لتصبح 80 جلدة تعزيراً ويمكن فرض التعزير بالسجن وبالنفي وبالتشهير.
اقرأ أيضاً: حكم تصوير شخص دون علمه في السعودية
هناك عدة طرق للعثور على محامي جنائي خبير في السعوديةعند الوقع في جرائم الخمور والمخدرات ولكن المفتاح هو البحث بجد عن محام متخصص في الجريمة أو نوع الجريمة التي تتهم بارتكابها وقد يكون بمقدور العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء تزكية شخص تم الدفاع عنهم من قبله في الماضي أو شخص يعرفونه شخصياً ومع ذلك لن تكون نصيحتهم ذات فائدة كبيرة إذا أوصوا بمحامي مرور أو محامي طلاق عندما تحتاج إلى محامي دفاع جنائي حقيقي و في صدد بحثك عن محامي جنائي خبير في السعودية ستجد محامي شركة النخبة جاهزاً للترافع عنك.
اقرأ أيضاً: المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية
أبرز الأسئلة الشائعة حول عقوبة الخمور في السعودية
تتمثل عقوبة شارب الخمر في المملكة العربية السعودية بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة إلى تسعة شهور، أو بالجلد إلى عدد يصل إلى ثمانين جلدة. ولكن تم إصدار قرارات فيما بعد بإلغاء عقوبة الجلد في المملكة العربية السعودية، ووضع بدلاً عنها عقوبة السجن أو الغرامة المالية، وذلك في سبيل إلغاء العقوبات البدنية.
تعد من جرائم الحدود المعاقب عليها حيث أن مفهوم الحيازة وما يومئ إليه ضمن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. فعرفت بأنها جعل كافة المؤثرات العقلية من مخدرات وخمور تحت يده وأيضاً كافة مذهبات العقل بنية التملك أو بنية الاختصاص.
يختلف حكم شارب الخمر فهي أربعين جلدة للمرة الأولى. وثمانين في حالة التكرار وأيضا يسجن لمدة من ثلاثة الى تسعة أشهر وذلك حسب تفاصيل القضية. وهناك اتجاه كي تلغى عقوبة الجلد الإضافية لشارب الخمر وأن تستبدل بالسجن أو غرامة مالية.
لابد من أن يكون الحكم هو حداً شرعياً في غير المسكر. ينبغي أن يكون الحكم شرعيا بالسكر للمرة الرابعة. أن يتم السجن 3 سنوات أي بحال حصول جريمة وصدور حكم فيها يزيد عن 3 سنوات فتسجل كسابقة قضائية بسجل السوابق.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية:
1 – شركات الأدوية ووكلائها.
2 – مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
3 – المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
4 – معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
5 – المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية:
1 – تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
2 – تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
3 – جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
4 – المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
5 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6 – الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال – كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك و تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها وإذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.