يتم تحديث نظام المرور بشكل مستمر حفاظاً على أرواح العامة وضماناً لبسط سلطة القانون و هنا نبين المادة 75 من نظام المرور في السعودية وما تم تعديله بها لذلك تابع لتتعرف على ما طرأ على المادة من تغييرات.
اقرأ أيضاً: الدعوى المستعجلة في النظام السعودي وكل ما تحتاج معرفته
Table of Contents
المادة 75 من نظام المرور في السعودية قبل التعديل
تنص المادة 75 من نظام المرور على ما يلي:
- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف
بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به. - مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة دون اعتراض ، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على المخالف تسديد الغرامة.
- إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر ، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة ، يحال إلى المحكمة المختصة_ وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له- أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.
اقرأ أيضاً: طلب تصحيح الحكم في السعودية أو تفسيره
نص المادة 75 من نظام المرور في السعودية بعد التعديل
تم تعديل الفقرة (٢)، لتصبح بالنص الآتي”
إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف،
أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوماً،
ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (٩٠) يوماً لتسديد الغرامة.
فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم.
وتحدد وزارة الداخلية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية- المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر”.
وتعديل الفقرة (٣)، لتصبح بالنص الآتي:
“٣- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (٢٥%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية”.».
اقرأ أيضاً: شروط اصدار امر القبض في السعودية | تفاصيل القبض والإحضار
الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة
للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به.
مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه
المادة دون اعتراض ، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على
المخالف تسديد الغرامة.
وإذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة
تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر ، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز
ثلاثين يوماً، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة ، يحال إلى المحكمة المختصة_ وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له- أو
بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.
اقرأ أيضاً: إجراءات حضور الخصوم أمام المحكمة في السعودية
أبرز الأسئلة الشائعة حول نظام المرور في السعودية
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:
١ – الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
٢ – الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.
الغرامة المالية (١٠٠-١٥٠) ريـال لكل من المخالفات التالية:
1- قيادة المركبة في الأسواق التي لا يُسمح بالقيادة فيها.
2- ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها.
3- عدم وجود تأمين سار للمركبة.
4- عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم.
5- عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم.
6- وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
7- عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم.