خصومات الرواتب وفق النظام في بيئة العمل السعودية، يُعد نظام الخصومات من الراتب أحد أكثر المواضيع التي تثير الجدل بين صاحب العمل والموظف، فهل يجوز لصاحب العمل خصم جزء من راتب العامل دون علمه أو موافقته؟ وما هي الحالات التي نص عليها النظام والتي تجيز هذا الخصم؟ وهل خصومات الرواتب وفق النظام صحيحة؟
هذا المقال القانوني الشامل يهدف إلى توضيح خصومات الرواتب وفق النظام ومتى يحق لصاحب العمل الخصم من راتب الموظف وفق النظام السعودي ، مع التطرق للنصوص النظامية، والأحكام المتعلقة بالخصومات المالية، بالإضافة إلى شروط مشروعية هذه الخصومات وأهم القواعد التي يجب احترامها من قبل الطرفين.
Table of Contents
القسم الأول: الأسس القانونية للخصم من راتب الموظف في المملكة العربية السعودية
1. نظام العمل السعودي كمصدر رئيسي لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل
تشكلت العلاقة بين العامل وصاحب العمل في المملكة العربية السعودية بناءً على أحكام نظام العمل السعودي الجديد الذي تم تعديله ضمن رؤية المملكة 2030 بهدف تحديث بيئة العمل وتحسين تنافسيتها. ويحدد هذا النظام حقوق وواجبات كل طرف، بما فيها موضوع الخصومات من الأجور.
2. التعريف بالخصم من الراتب وحدوده النظامية
الخصم من الراتب هو أي تقليل في الأجر المتفق عليه أو المستحق للموظف، سواء كان ذلك نتيجة خطأ إداري أو تقصير وظيفي أو غيره من الأسباب. ومع ذلك، فإن الخصم لا يكون مشروعاً إلا إذا توفرت شروط قانونية واضحة ، وتقيّد بمبدأ العدالة واحترام كرامة الإنسان المنصوص عليه في الدستور غير المكتوب (القرآن الكريم والسنة النبوية).
3. النصوص النظامية المنظِّمة للخصم من الراتب
وردت بعض المواد التي تتحدث عن شروط صحة الخصم، وكيف الاعتراض عليها
تواصل الآن مع أفضل شركة محاماة في القضايا العمالية واحصل على استشارة قانونية
القسم الثاني: الحالات المشروعة التي يجوز فيها الخصم من الراتب
1. الخصم نتيجة خطأ متعمد أو إهمال جسيم من العامل
إذا تسبب العامل في خسارة أو تلف لممتلكات صاحب العمل بشكل متعمد أو نتيجة إهمال كبير، فإنه يجوز لصاحب العمل استيفاء قيمة التلف من راتبه، بشرط وجود محضر رسمي يثبت حدوث الخطأ ، ووجود تحقيق داخلي يُبرر الخصم.
2. الخصم لإعادة ما استولى عليه العامل من أموال
في حال ثبوت أن العامل قد استولى على أموال أو مستحقات لا يستحقها، يمكن لصاحب العمل استردادها من راتبه، ولكن بعد ثبوت ذلك قضائياً أو عبر تحقيق إداري موثق.
3. الخصم لإصلاح أخطاء مالية سابقة
مثلًا: إذا تم دفع مبلغ زائد للعامل عن طريق الخطأ، يجوز لصاحب العمل استرداد الزائد من راتبه التالي، بشرط إبلاغ العامل كتابة وإثبات أن الإيداع كان زائداً .
4. الخصم بناءً على أمر قضائي
مثل تنفيذ حكم قضائي يتضمن تحويل جزء من راتب العامل لصالح جهة أخرى (كدين شخصي أو نفقة)، وفي هذه الحالة تكون الجهة التنفيذية هي المسؤولة عن الخصم وليس صاحب العمل مباشرة.
5. الخصم بناءً على اتفاق مكتوب بين الطرفين
يمكن للعامل وصاحب العمل الاتفاق مسبقاً على خصومات معينة (مثل خصم يوم كامل عند تأخر العامل عن الحضور عدة مرات)، شرط أن يكون الاتفاق كتابياً وموقعاً من الطرفين، وأن لا يخالف النظام .
القسم الثالث: الشروط التي يجب توافرها لصحة الخصم من الراتب
1. وجود سبب مشروع للخصم
لا يجوز الخصم من الراتب إلا لأسباب نظامية واضحة، مثل تلك التي ذكرناها أعلاه.
2. عدم تجاوز نسبة الخصم الحدود المسموح بها
رغم أن النظام لم يحدد نسبة محددة، إلا أن هناك قاعدة فقهية تقول بأنه لا يجوز خصم أكثر من 50% من الأجر الأساسي ، وذلك استناداً إلى بعض القرارات القضائية والفتاوى.
3. إبلاغ العامل كتابة بالخصم وسببه
يجب على صاحب العمل إرسال إشعار كتابي للعامل يوضح فيه سبب الخصم، والمبلغ المخصوم، والتاريخ، مع إرفاق الوثائق الداعمة (كمحضر تحقيق أو تقرير فني مثلاً).
4. مراعاة مبدأ العدالة وعدم التعسف
الخصم لا يجب أن يكون وسيلة للانتقام أو التضييق على العامل، بل يجب أن يكون متناسباً مع الخطأ المرتكب.
القسم الرابع: الممارسات الخاطئة والمخالفات الشائعة في موضوع الخصم
1. الخصم دون إعلام العامل أو بدون سبب مشروع
وهذه من أكثر الممارسات شيوعاً في بعض الشركات الصغيرة أو غير الملتزمة بالنظام، وقد تُعتبر جريمة تعسف في استخدام السلطة وفق نظام العمل.
2. خصم كامل الراتب بسبب خطأ بسيط
مثلاً: خصم راتب شهر كامل لأن العامل تأخر ساعة واحدة، وهو ما يُعد تعسفاً في استخدام حق الخصم .
3. عدم وجود إثبات قانوني أو إداري للخطأ
الخصم بدون أدلة يُعتبر باطلاً، ويمكن للعامل اللجوء إلى وزارة الموارد البشرية والتوظيف (سابقاً وزارة العمل) أو الجهات القضائية لاسترداد حقه.
القسم الخامس: كيف يمكن للموظف التصرف إذا تم خصم راتبه بشكل غير مشروع؟
1. تقديم شكوى رسمية عبر منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية
يمكن للموظف تقديم شكوى عبر منصة قوى الإلكترونية ، وهي الجهة المعنية بحل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل.
2. التواصل مع هيئة تسوية المنازعات العمالية
هي جهة قضائية خاصة بالعمال، وتقدم حلولا ودية أو قضايا قضائية ضد أصحاب العمل الذين ينتهكون النظام.
3. اللجوء إلى القضاء
في حال عدم تسوية القضية ودياً، يمكن للعامل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية المختصة لاسترداد حقه.
الخاتمة: التوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل ضمانة للعدالة في بيئة العمل
إن تحديد متى يحق لصاحب العمل الخصم من راتب الموظف وفق النظام السعودي ليس فقط من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، بل أيضاً لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان في مكان العمل.
ويجب على أصحاب الأعمال الالتزام بالنصوص النظامية والإجراءات القانونية عند تطبيق أي خصم، كما يجب على الموظفين التعرف على حقوقهم ليتمكنوا من الدفاع عنها في حال انتهاكها.
موضوع مهم شروط تصريح توصيل المنتجات الغذائية
اقرأ أيضاً الملكية المشتركة في الشقق والعمارات