تسعى المملكة العربية السعودية، في إطار رؤيتها الطموحة 2030، إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال دعم وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال مرنة وجاذبة، وفي ضوء هذه الجهود المتواصلة، أصبح تأسيس الشركات في السعودية من بين العمليات الحيوية التي تُسهم بفعالية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، فضلًا عن كونه خطوة محورية نحو دخول عالم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع، وانطلاقًا من هذا التوجه الاستراتيجي، يهدف هذا المقال الشامل إلى تقديم دليل قانوني وإجرائي متكامل حول كيفية تأسيس الشركات في السعودية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات السعودي الجديد، وسنتناول من خلاله أبرز الخطوات النظامية المطلوبة، والأسس التي ينبغي مراعاتها، والمستندات الضرورية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والعوائق المحتملة، مع تقديم نصائح عملية لتجاوزها بنجاح.
تواصل الآن مع أفضل شركة محاماة مُتخصصة في تأسيس الشركات، واحصل على استشارة قانونية
Table of Contents
1. مفهوم تأسيس الشركات في السعودية
تعريف الشركة التجارية
الشركة التجارية هي عبارة عن كيان قانوني يتم انشاؤه بموجب عقد بين طرفين أو أكثر، بهدف تحقيق ربح مشترك من خلال ممارسة نشاط تجاري محدد، وفقًا لنظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1437ه، هناك عدة أنواع من الشركات، منها:
- شركة التضامن
- شركة التوصية البسيطة
- شركة المحاصة
- شركة المساهمة
- شركة ذات المسؤولية المحدودة
- الشركات الأجنبية
الهدف من تأسيس الشركات
عندما يفكر الفرد أو مجموعة من الشركاء في بدء مشروع تجاري، فإن تأسيس شركة يُعتبر الخطوة الأولى لتحويل الفكرة إلى واقع، يهدف تأسيس الشركات إلى دعم الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الابتكار، وزيادة الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
2. أنواع الشركات في السعودية
أ. الشركات المحلية:
هي الشركات التي يتم إنشاؤها وفقًا لنظام الشركات السعودي، وتضم:
- شركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC):
وهي أكثر الشركات شيوعًا في سوق الشركات، وقد يتساءل البعض عن سبب ذلك، وتكمن الإجارة في وجود حد أدنى لرأس المال، ومسؤولية محدودة لأصحاب الأسهم. - شركة المساهمة العامة (Joint Stock Company):
وتُستخدم في المشاريع الكبيرة، وتتطلب رأس مال كبير، على أن يتم توزيع الأسهم بين المساهمين. - شركة التضامن:
ويكمن تعريفها في أنها التي يتم فيها تحمل الشركاء المسؤولية المشتركة والتضامنية عن الالتزامات المالية للشركة. - شركة التوصية البسيطة:
تتكون من شريك متضامن وشريك موصى، ويتحمل الأول المسؤولية الكاملة، بينما يكون الثاني مسؤولًا فقط بقدر حصته في رأس المال.
ب. الشركات الأجنبية:
يمكن للشركات الأجنبية فتح فرع أو مكتب تمثيلي في المملكة، ولكنها تخضع لنظام الاستثمار الأجنبي الصادر من هيئة الاستثمار.
3. الإطار القانوني لتأسيس الشركات في السعودية
أ. نظام الشركات السعودي:
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1437ه هو النظام الأساسي الذي ينظم تأسيس الشركات في المملكة، ويُحدد هذا النظام:
- الشروط الواجب توافرها في المُؤسسين
- وكذلك أنواع الشركات
- وشروط إجراءات التأسيس
- ونظم حقوق وواجبات الشركاء
- وأخيراً إجراءات التصفية والاندماج
ب. نظام الاستثمار الأجنبي:
هذا النظام يساهم في دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي، ويحدد الشروط والضوابط المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية أو فتح فروع لها.
ج. هيئة السوق المالية (CMA):
ومن الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية تلعب دورًا محوريًا في إدارة الشركات المساهمة العامة، وذلك من خلال مراقبة إصدار الأسهم، والإشراف على التقارير المالية، وضمان الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات وفقًا للمعايير النظامية، وبالتالي، تساعد الهيئة في تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المستثمرين والشركاتة.
.
د. وزارة التجارة السعودية:
ومن بين الجهات الأساسية في عملية التأسيس، تُعتبر وزارة التجارة الجهة المسؤولة عن الإشراف على تسجيل الشركات، حيث تتولى إصدار السجل التجاري، وتتابع مدى التزام الشركات بالأنظمة واللوائح المعمول بها، وبالتالي، تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان نظامية العمل التجاري داخل المملكة..
4. خطوات تأسيس الشركات في السعودية
أولاُ: تحديد نوع الشركة المناسب
ومن الضروري، قبل الشروع في تأسيس الشركة، أن يقوم المستثمر بدراسة دقيقة واختيار نوع الشركة الذي يتناسب مع طبيعة المشروع ورأس المال المتاح، وبالتالي، يجب أن يعي المستثمر في قراره مدى المسؤولية التي يرغب في تحملها، ومدى ملاءمة هذا النوع من الشركة لأهدافه الاستثمارية على المدى الطويل، ومن ثم، يُصبح قادرًا على اتخاذ قرار مدروس يُسهم في نجاح المشروع ويقلل من المخاطر القانونية والمالية المستقبلية
ثانياً: اختيار اسم تجاري مُناسب
ويجب أن يكون الاسم التجاري مُختلفًا عن الشركات الأخرى، وغير مخالف للآداب العامة أو الشريعة.
ثالثاً: إعداد عقد تأسيس الشركة
ويتضمن عقد التأسيس:
- يبدأ باسم الشركة
- ثم غرض الشركة
- ومن ثم تحديد رأس المال
- وبعد ذلك توزيع حصص الشركاء
- وبالتالي يساعد في إيضاح طريقة إدارة الشركة
- وأخيراً إجراءات التصفية
رابعاً: تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة
يتم تقديم طلب إلكتروني عبر منصة “أبشر أعمال” أو “منصة بل”، مع إرفاق المستندات المطلوبة مثل:
- صور الهوية الوطنية أو الإقامة
- وكذلك عقد التأسيس
- وأيضاً خطاب عدم ممانعة من وزارة التجارة (في حالات معينة)
- وما يثبت عنوان الشركة
خامساً: الحصول على التراخيص اللازمة
تحديد الجهات الحكومية المختلفة التراخيص المطلوبة حسب طبيعة النشاط، مثل:
- وزارة الصحة (للأنشطة الطبية)
- وزارة التعليم وذلك لتحديد (الأنشطة التعليمية)
- وزارة الداخلية حتى يتم معرفة (الأنشطة الأمنية)
الخطوة السادسة: التسجيل في الجهات ذات العلاقة
مثل:
- من المهم التسجيل في هيئة الزكاة والدخل (لضرائب الشركات)
- وكذلك التأمينات الاجتماعية (للعمالة)
- ومنها البنوك (لفتح حساب للشركة)
5. المستندات المطلوبة لتأسيس الشركات
- صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة للشركاء
- مثل عقد تأسيس الشركة مصادق عليه.
- وكذلك خطاب عدم ممانعة من وزارة التجارة (إن وُجد)
- وأيضاً نموذج طلب التسجيل
- صورة من السجل التجاري (إن وُجد)
- ولا غنى عن عنوان لمقر الشركة
- إثبات ملكية أو تأجير المقر
6. التحديات والصعوبات في تأسيس الشركات
أ. البيروقراطية:
رغم التطور الرقمي، قد تواجه بعض الشركات تأخيرًا في بعض الإجراءات بسبب التداخل بين الجهات الحكومية.
ب. التكاليف:
تتراوح تكاليف تأسيس الشركات بين 5000 – 50000 ريال سعودي حسب نوع الشركة والنشاط.
ج. الالتزامات النظامية:
من ناحية أخرى، لا يكفي فقط تأسيس الشركة والبدء في النشاط التجاري، بل يجب على الشركات أيضًا الالتزام بمتطلبات النظام، مثل القوانين الضريبية، ولوائح حوكمة الشركات، ومبادئ حماية المستهلك، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.
ومن خلال الالتزام بهذه الأنظمة، تضمن الشركة استمرارية عملها دون مواجهة مخالفات قانونية، كما تعزز من مصداقيتها أمام الجهات الرقابية والعملاء على حد سواء.
د. نقص الخبرة القانونية:
ومن الجوانب المهمة التي لا ينبغي إغفالها، هي الاستعانة بمحامٍ مختص في القانون التجاري، حيث يعتبر هذا الدعم القانوني ضروريًا لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح السائدة، وبالتالي، يستطيع المحامي المُتخصص أن يساعدك في فهم المتطلبات النظامية، وصياغة عقود التأسيس بدقة، وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى مخالفات قانونية، ومن ثم، تضمن سير عملية تأسيس الشركة بطريقة قانونية سليمة، وتقلل من المخاطر التي قد تواجهك في مراحل التشغيل اللاحقة.
7. دور الجهات الحكومية في تسهيل تأسيس الشركات
أ. وزارة التجارة:
وفي الوقت ذاته؛ تستطيع الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر المنصات الرسمية، ويتم من خلالها تمكين المُستثمر من إتمام الإجراءات دون الحاجة للحضور الشخصي.
ب. الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO):
وهي الجهة التي تشرف على جودة المنتجات والخدمات داخل الشركات.
ج. هيئة الزكاة والدخل:
وتلعب دور مهم في تطبيق نظام الضرائب، ويتم تحديد الزكاة والضريبة الواجب دفعها.
د. هيئة الاستثمار (سابقاً ساڤي):
علاوة على ذلك فلا غنى عن هيئة الاستثمار؛ كونها تقدم أبرز الخدمات للمستثمرين الأجانب، ويتم تقديم تسهيلات في تأسيس الشركات الأجنبية.
8. مستقبل تأسيس الشركات في السعودية
تجدر الإشالة إلى أن المملكة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وفقًا لمبادرات رؤية 2030، ويتجلى ذلك من خلال:
- والتي تُساعد على تطوير منصات إلكترونية مُتكاملة
- مما يساهم في تقليل عدد الجهات المطلوب التعامل معها
- وبالتالي تقليل الوقت والتكاليف اللازمة لتأسيس الشركات
- في المقابل يلعب دور في تشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة
خاتمة: استثمر في مستقبل واعد
وفي الختام، يمكن القول إن المملكة العربية السعودية اليوم واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في المنطقة، ويرجع هذا الجاذبية بشكل رئيسي إلى البيئة القانونية والتنظيمية المواتية التي توفرها الدولة لتأسيس الشركات بسهولة ويسر، وبالتالي، من خلال الالتزام الدقيق بالخطوات القانونية والإدارية الصحيحة، يستطيع المستثمر تأسيس شركة ناجحة ومربحة خلال فترة زمنية قصيرة وبتكاليف معقولة، ومن ثم، تكون هذه الشركات محركًا اقتصاديًا فعّالًا، مما يعزز فرص نمو المشروع ويضمن استمراريته على المدى الطويل، ومع ذلك، وعلى الرغم من سهولة الإجراءات، لا يزال من المهم على كل مستثمر الاستعانة بشركة محاماة مُتخصصة أو بمحامٍ متمرس في قانون الشركات السعودي، وبالتالي، تضمن هذه الاستعانة الالتزام الكامل بكافة الشروط النظامية، وتتيح لك تفادي أي مخالفات قد تعرض استمرارية المشروع للخطر، وبهذا الشكل، تتحول فكرة المشروع إلى واقع ناجح ومدعوم قانونيًا.
موضوع مهم حساب مستحقات نهاية الخدمة