عند الحديث عن فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي فإننا نتناول الحالات التي ينهي فيها أحد الطرفين العقد لسبب غير مشروع أو تعسفي، وما يترتب على ذلك من حقوق وتعويضات. توفر هذه المادة حماية قانونية للطرف المتضرر، سواء كان عاملاً أو صاحب عمل، وتوضح شروط التعويض والمستحقات.
تُعد المادة 77 من مكتب العمل السعودي الآلية القانونية لتعويض الطرف المتضرر (عامل أو صاحب عمل) عند فسخ العقد لسبب غير مشروع. تُلزم الطرف الفاسخ بدفع تعويض مالي -ما لم يتضمن العقد شرطًا جزائيًا- يوازي أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة (للعقد غير المحدد) أو أجر المدة المتبقية (للعقد المحدد).
Table of Contents
ما هو فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل؟
نبدأ بإجابة سؤالنا الأهم: ما هو فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل؟ يعني فصل بموجب المادة 77 من قانون العمل إنهاء العقد لسبب غير مشروع، أي بدون وجود مبرر نظامي من قبل صاحب العمل أو العامل. في هذه الحالة، يكون الطرف المتضرر مستحقاً لتعويض مالي وفق المادة 77، والتي تحدد قيمة التعويض وفق ما يلي:
- للعقد غير محدد المدة: أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة.
- للعقد محدد المدة: أجر المدة المتبقية من العقد.
- الحد الأدنى للتعويض: أجر شهرين في كلتا الحالتين.
تهدف هذه المادة إلى حماية العامل من الفصل التعسفي وضمان حقوقه المالية، مع السماح أيضاً لصاحب العمل بالمطالبة بالتعويض إذا أنهى العامل العقد لسبب غير مشروع.
تعرف معنا على تفاصيل المادة 79 من نظام العمل السعودي.
ماذا عن رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد لسبب غير قانوني بموجب المادة 77؟
عند رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد لسبب غير قانوني بموجب المادة 77 من قانون العمل يتم فرض:
- التعويض المالي للطرف المتضرر، ما لم ينص العقد على تعويض محدد مسبقاً (شرط جزائي).
- تطبيق أحكام المحكمة العمالية لتحديد قيمة التعويض في حال حدوث نزاع.
- التأكيد على أن إنهاء العقد بدون سبب مشروع يُعد فصل تعسفي ويعطي الحق للطرف المتضرر بمطالبة التعويض.
وبذلك، يتحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل خصوصاً في حالات الفصل التعسفي، كما يتم تقليل النزاعات القانونية عند رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد لسبب غير قانوني بموجب المادة 77 من قانون العمل.
لكن فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل هل يستحق ساند؟
من الاستفسارات التي تتكرر: فصل بموجب المادة 77 من قانون العمل هل يستحق ساند؟ فمن الطبيعي أنه عند الفصل التعسفي بموجب المادة 77، سيتساءل العامل عن استحقاقه لمزايا برنامج الدعم ساند. بشكل عام:
- يحق للعامل الاستفادة من ساند إذا تم إثبات الفصل التعسفي وفق المادة 77.
- يتم تسجيل حالة الفصل التعسفي وإصدار وثائق تثبت انتهاء العقد بطريقة غير نظامية.
- يتم تقديم المستندات إلى الجهات المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على دعم ساند.
يضمن هذا حصول العامل على تعويض مالي إضافي ودعم مؤقت خلال فترة البحث عن وظيفة جديدة.
محامي عمالي متخصص دعم شركة نخبة
تصادف المشاكل في بيئة العمل كلاً من المدير والموظف على حد سواء. ف متى يحتاج صاحب العمل إلى محامي العمل في السعودية؟ ومتى يلزم الموظف دعم قانوني. لضمان حقوقك عند الفصل بموجب المادة 77 من قانون العمل في أي وقت، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ عمالي متخصص:
- يقدم استشارات قانونية دقيقة حول حقوق التعويض والفصل التعسفي.
- يضمن صياغة مذكرات ودعاوى قانونية قوية أمام المحكمة العمالية.
مثل محامي شركة نخبة للمحاماة، الذي يمتلك خبرة واسعة في قضايا الفصل التعسفي وتعويضات المادة 77، ويقدم دعم كامل من مرحلة التفاوض إلى الحصول على حكم قضائي عادل.
أسئلة شائعة تخص فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل
فصل بموجب المادة 77 من قانون العمل هو إنهاء العقد من قبل أحد الطرفين لسبب غير مشروع، ويحق للطرف المتضرر التعويض وفق نظام العمل السعودي.
يتم حساب التعويض عند الفصل التعسفي وفق ما يلي:
العقد غير محدد المدة: أجر 15 يوماً لكل سنة خدمة.
العقد محدد المدة: أجر المدة المتبقية من العقد.
الحد الأدنى: شهرين أجر.
نعم، إذا ثبت الفصل التعسفي وفق المادة 77، يمكن للعامل الاستفادة من مزايا برنامج ساند بعد تقديم المستندات المطلوبة.
إذا أنهى صاحب العمل عقدي بدون سبب مشروع:
توثيق الواقعة كتابياً.
مراجعة محامي شركة نخبة المتخصص لتقديم شكوى أو دعوى تعويض أمام المحكمة العمالية.
متابعة حقوقك المالية والمستحقات وفق المادة 77.