نظام الإفلاس و اللائحة التنفيذية للنظام في السعودية

تم تنظيم مفاهيم الإفلاس في المملكة العربية السعودية بموجب نظام الإفلاس 1439 هـ الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ و قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ و في مدونة محاميي arabs lawyers يتم بيان نظام الإفلاس و اللائحة التنفيذية للنظام في السعودية و معلومات هامة.

مفاهيم خاصة بالإفلاس

يتم تعريف المفلس بأنه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله بينما المتعثر هو مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه و إجراء إعادة التنظيم المالي هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

أهداف نظام الإفلاس السعودي

يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي:

• 1- التسوية الوقائية.
• 2- إعادة التنظيم المالي.
• 3- التصفية.
• 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
• 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
• 6- التصفية لصغار المدينين.
• 7- التصفية الإدارية.

الكيانات المنظمة من وجهة نظر نظام الإفلاس

يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام:

• أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة.
• ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية.
• ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية.
• د- شركات التصنيف الائتماني.
• هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية.
• و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز.
• ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن.
• ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة.
• ط – المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
• ي – أي شخص آخر تنص عليه اللائحة.

طريقة سريان أحكام نظام الإفلاس

تسري أحكام النظام على كلّ من:

• أ – الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.
• ب – الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.
• ج – المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.

اقرأ أيضاً: مهنة المحاماة وشروط مزاولتها في السعودية

هدف إجراءات الإفلاس

تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:

• أ – تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
• ب – مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
• ج – تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.
• د – خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.
• هـ – التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

اقرأ أيضاً: افضل محامي قضايا جنائية في الرياض من شركة النخبة

بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي

وفق المادة السابعة والثمانون من نظام الإفلاس تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:

• أ- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
• ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
• ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك, وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين) من النظام.
• د- إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.
• هـ- إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
• و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.
• ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.

أحكام التمويل المضمون

يعد التمويل مضموناً إذا كان:

• أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل.
• ب – مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر.
• ج – مضموناً برهن أصل للمدين يكون محلاً لرهن آخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد.
• د – مضموناً برهن أصل للمدين يكون ذا أولوية أعلى أو مكافئة لرهن آخر إذا ثبت للمحكمة أن حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم لن تتأثر، أو وافق المرتهن في الرهن القائم على وجود رهن ذي أولوية أعلى أو مكافئة لأولويته على رهنه. ويجب على المدين ضمان حماية حقوق المرتهن في الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقوقه من المال المرهون، بما في ذلك نقص قيمة المال المرهون أو رهن المال محل الرهن لطرف آخر أو استعمال المدين للأصل المرهون أو بيعه أو تأجيره له مع بقائه مشغولاً بالرهن.
• هـ – أي صورة أخرى من صور التمويل المضمون التي تحددها اللائحة.

اقرأ أيضاً: نظام التوثيق والموثق ومكتب التوثيق في السعودية

أبرز الأسئلة حول نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية للنظام في السعودية