مراقبة شركات التمويل في السعودية

مراقبة شركات التمويل

يعمل نظام مراقبة شركات التمويل 1433 هـ و الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433 على ضبط نشاط شركات التمويل، إدارة شركات التمويل، الإشراف على شركات التمويل، المخالفات والمنازعات، العقوبات، أحكام ختامية و في هذه المدونة من محاميي arabs lawyers نبين معلومات مفيدة حول مراقبة شركات التمويل في السعودية لذلك ننصحك بالمتابعة حتى النهاية.

شركة التمويل في السعودية

شركة التمويل هي الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل و يقصد بالتمويل منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل 1433 هـ

تنص المادة الرابعة على:

  1. تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.
  2. يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل – بأي وسيلة – ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هـذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
  3. استثناءً من حكم الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة؛ تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه؛ بما يمكن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.

شروط إصدار ترخيص شركات التمويل

يقدم المؤسسون لشركة التمويل – أو من يمثلهم – طلب الترخيص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:

  • تقديم الهيكلة الإدارية للشركة ، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللائحة.
  • ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية – في حال وجودها – على النسبة التي تحددها المؤسسة.
  • أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي:

أ – ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه.‌
ب – ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.‌
ج – ألا يكون قد أشهر إفلاسه.‌
د – ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة. أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي :
أ – توافر المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل.‌
ب – ألا يكون أي منهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.‌
ج – ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

  • استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص.

اقرأ أيضاً: نظام الإثبات في المملكة العربية السعودية

أنواع نشاط التمويل في السعودية

ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:

  • أ – التمويل العقاري.
  • ب – تمويل الأصول الإنتاجية.
  • ج – تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • د – الإيجار التمويلي.
  • هـ – تمويل بطاقات الائتمان.
  • و – التمويل الاستهلاكي.
  • ز – التمويل متناهي الصغر.
  • ح – أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.

وترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.

شركات التمويل في السعودية
شركات التمويل في السعودية

محظورات على شركة التمويل

يحظر على شركة التمويل ما يأتي:

  1. مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.
  2. امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
  3. المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية.
  4. المتاجرة في العقار.
  5. مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة.
  6. قبول الودائع تحت الطلب.
  7. قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.
  8. الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقًا لما تحدده اللائحة.

ويحظر على شركة التمويل أيضاً:

  • أ – أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناءً من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان.
  • ب – أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
  • ج – أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة – عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية – إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكاً في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديرًا لها.
  • د – أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل، أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.
  • هـ – أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة (الثانية)، إلا وفقًا للضمانات التي تحددها اللائحة.
  • و – أن تمول أو تمنح تسهيلات، أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة.
  • ز – أن تتملك أسهمًا في شركة تمويل أخرى إلا بعد موافقة المؤسسة.
  • ح – أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فيها شركة التمويل – بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
  • ط – أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل – بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

اقرأ أيضاً: نظام الرهن التجاري 1439 هـ في السعودية

مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية في شركات التمويل

إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها؛ فعلى المؤسسة – بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة – أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يأتي:

  1. إنذارها.
  2. تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
  3. إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.
  4. إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الأحوال.
  5. إلزامها بإيقاف الشخص المخالف – من غير أعضاء مجلس الإدارة – عن العمل بشكل مؤقت، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.
  6. إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافًا مؤقتًا.
  7. تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
  8. تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة.
    وإن رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة؛ فعليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، وللمؤسسة في الحالات التي تقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.

اقرأ أيضاً: استرحام من الابعاد السعودية | شروط القبول وكيفية التقديم يوضحها محامينا

متى يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها؟

يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

متى يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص؟

يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقًا لما تحدده اللائحة.

ماذا تنظم اللائحة الخاصة بالتمويل في السعودية؟

تنظم اللائحة ما يأتي:
الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه.
منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقيـيـدها في ذلك.
الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.
الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضمانًا لها.
مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.
الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.
مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.
ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.
مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص.
أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

اتصل الآن واستفسر عما تريد