حفظ الدعوى في النظام السعودي | اسباب شروط ونتائج وكل ما يتعلق بها

خلال تلك الفترة يتم إصدار قرار بمنع المتهمين من السفر بعد مرور فترة ٦ أشهر يتم إطلاق سراح المتهمين، ثم تحول إلى المحكمة من خلال لائحة الاتهام مع مرافقة كافة الأدلة والمستندات التي تؤكد إدانة المدعى عليه.

ان أمر حفظ أوراق الدعوى لا يصدر بصفة قضائية إنما يصدر بقرار إداري من قبل النيابة العامة لكونها لها صفة سلطة اتهام وذلك ينقضي بعدم تحريك الدعوى الجزائية في حال رأت النيابة العامة أنه لا يوجد مجال للسير بها. قرار حفظ أوراق الدعوى غير قابل للطعن بالاستئناف من قبل المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة.

أمر الحفظ يصدر من عضو بدرجة وكيل نيابة على الأقل، أما الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يجب أن يصدر من عضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل في حالة التحقيق في واقعة جناية، ويجوز للعضو بدرجة وكيل نيابة أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في دعاوى الجنح والمخالفات.

ما معنى تم حفظ القضية؟
الأمر بحفظ الأوراق في القانون المصري هو أمر إداري تصدره النيابة العامة يفيد صرف النظر مؤقتاً عن تحريك الدعوى الجنائية وعن رفعها أمام القضاء، خلال مرحلة الاستدلال وليس في مرحلة التحقيق، وذلك إذا رأت النيابة العامة -بناءً على ما هو موجود بمحضر جمع الاستدلالات- أنه لا محل للسير في الدعوى وأنها لا تصلح للتحقيق.

ان عدم متابعة الجاني يشكل بالنسبة إليه انذارا يجعله يراجع تصرفاته وافعاله وبالتالي فقد يكون للامر بالحفظ تاثير ايجابي عليه مع العلم ان قرار الحفظ لا يكون نهائيا ويمكن للنيابة العامة في حالة ارتكاب الفاعل لجريمة ثانية الا تتساهل معه وتخرج الملف من الحفظ ويصبح المعني بالأمر متابع من اجل جريمتين .

يمنح قانون الإجراءات الجزائية للنيابة العامة حق القبض على المتهمين والتحقيق معهم لمدة أقصاها 6 أشهر في قضايا الحبس الاحتياطي. أساس قانون أصول المحاكمات الجزائية أن مدة حبس المتهم في النيابة العامة خمسة أيام ،ويمكن تجديدها ثلاثين يوماً أخرى إذا لزم الأمر.

في بعض القضايا -أحيانًا- يتم حفظ الحق العام في حال تم التنازل عن الحق الخاص أو تم التصالح عليه قبل وصول القضية إلى المحكمة، وهذا في القضايا التي لا تشكل خطر كبير على أمن المجتمع أو سلامة أفراده. بشرط أن يتم التنازل عند التحقيق في القضية من قبل الشرطة أو النيابة العامة وقبل وصولها إلى المحكمة.

ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب – قبل انقضائها – أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه و وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا في ذلك.