الجريمة هو مصطلح قانوني يستخدم للإشارة إلى السلوكيات أو الإغفالات التي تنتهك القانون الجنائي ويعاقب عليها وغالباً ما تُستخدم مصطلحات “جريمة” و “جريمة جنائية” و “جريمة” كمرادفات قابلة للتبادل.
يمكن استخدام مصطلح “جريمة” بشكل متكرر لوصف جريمة بسيطة ومع ذلك فإن الجريمة ليست هي نفسها الخطأ المدني وهو مصطلح يستخدم في سياق قانون المسؤولية التقصيرية لكن ما هي الجرائم التي تملك حق عام ولا يجوز التنازل عنه؟
اقرأ أيضاً: تعديل تاريخ الميلاد في الاقامة في السعودية
Table of Contents
تأجيل تنفيذ الحكم الجزائي
للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.
للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ.
وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائيًا وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة – بناءً على طلب المدعي العام – إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة.
اقرأ أيضاً: اسباب الاعتراض على الحكم في السعودية
انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
- 1 – صدور حكم نهائي.
- 2 – عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
اقرأ أيضاً: عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي في السعودية
دعوى المدعي العام في السعودية
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمًا بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.
اقرأ أيضاً: تحويل قضية من المرور إلى المحكمة في السعودية
الحق العام بمفهومه العام
يأتي مفهوم الحق العام من العمومية و يعنى به حق المجتمع كاملاً من الشخص مرتكب الجرم فلا يتوقف الأمر فقط عند حق الضحية وهذا حق يضمنه نظام النيابة العامة في السعودي ويجوز للضحية التنازل عن حقع تجاه خصمه لكن الحق العام لا يتم التنازل عنه وها حق تضمنه الجهات القضائية في السعودية.
اقرأ أيضاً: رفع منع السفر في قضايا المخدرات في السعودية
الجرائم التي تملك حق عام
هنالك جرائم يجوز ضمنها التنازل عن الحق الخاص لكن بعض الجرائم تتضمن حق عام لا يتم التنازل عنه ويبقى السؤال الجرائم التي تملك حق عام؟
بالنسبة إلى الجرائم التي تملك حق عام فهي:
- الجرائم الناجمة عن ضبط الأمن والاستقرار في المجتمع.
- جرائم تحقيق السعادة بين المجتمعات.
- حماية المجتمع وحماية كافة المرافق العامة في المجتمع.
- نشر السلام وتحقيق العدل.
- قواعد المجتمع تمنع أي شخص من معاقبة شخص آخر ينتهك القواعد.
اقرأ أيضاً: مكان واختصاص محكمة حوادث المرور في السعودية
أبرز الأسئلة الشائعة حول الجرائم الجزائية في السعودية
ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة، من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
أ- الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته وسجله المدني، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته إن وجد.
ب- الاسم الكامل للمدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له.
ج- تاريخ تقديم الصحيفة.
د- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
هـ- محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة، إن لم يكن له محل إقامة فيها.
و- موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور فيها أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه، قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الجزئية.
إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعًا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكمًا حضوريًا.
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب – ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة.
ج – ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د – طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – طلب المقاصة القضائية.
ب – طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.
ج – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
د – أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.
هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما ووإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه ووإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه.
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية؛ فعندئذ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.