بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة بالسعودية وشروطه

صدرَ نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة بالسعودية ليعرّف المشروع العقاري بأنه مشروع يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشاء والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه وبيّن أن المطور هو الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بحسب الأحوال، ويشمل المطور الرئيس والفرعي وفي هذه المجونة يبين محامي نخبة للمحاماة افضل محامي عقاري سعودي ما يتعلق بتأجير مشروعات عقارية على الخارطة بالسعودية وبيعها ولأي استشارة تواصل مع محامينا العقاري على الرقم 0534800545.

Table of Contents

تطبيق نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة بالسعودية

تسري أحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة بالسعودية على أي:

نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري.
نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.

شروط مزاولة المطور النشاط العقاري

لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة وفق احكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة بالسعودية.

نص المادة 4 من نظام بيع العقار على الخريطة في السعودية

تتولى الجهة المختصة وفق نص المادة 4 من نظام بيع العقار على الخريطة في السعودية ما يلي:

الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
إعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات.
إعداد سجل خاص يسمى (سجل قيد المطورين). وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات القيد.

شروط بيع و تأجير مشروعات عقارية على الخارطة من مطور عقاري

يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعاً بما يلي:

نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري.
شهادة عضوية الغرفة التجارية.
نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.
رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.
صك تسجيل الملكية (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره.
نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -إن وجدت- بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.
نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع العقاري التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والتدفق النقدي له، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.
تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وغير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

وللجهة المختصة إضافة أو تعديل بعض الشروط.

إصدار ترخيص المشروع العقاري بالسعودية

دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري،

ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف.

وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام اللجنة وفق احكام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة بالسعودية.

إنهاء المشروع العقاري بالسعودية

يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه.

وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً مادياً يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.

وإذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري اتخاذ التدابير اللازمة،

بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري.

عقوبات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أو بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معاً:

كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.
كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري.
كل من عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.
كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سُلّمت له لغرض إقامة المشروع العقاري.
كل من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنيَّة بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في حساب الضمان.
كل محاسب قانوني تعمّد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره.
كل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.

عقوبات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

أبرز الأسئلة الشائعة

متى يُفعَّل حساب ضمان مستقل المشروع العقاري؟

ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.

ما هو سجل قيد المطورين؟

سجل قيد المطورين سجل تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين لتطوير وبيع وتأجير المشروعات العقارية، المرخص لهم من الجهة المختصة بمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة.