هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري أحد أكثر الأسئلة تداولاً نظراً لطبيعة و خصوصية عمل الأفراد الضباط فهل يستطيع العسكري فتح سجل تجاري وما هي عقوبة العسكري الذي يمارس التجارة في المملكة العربية السعودية.
هل يستطيع العسكري فتح سجل تجاري؟ محامي شركة نخبة سيوضح لك ما هو وضع العسكريين من مزاولة النشاط التجاري في المملكة فما عليك لا التواصل معنا على الرقم 0534800545 أو عبر النقر على أيقونة الواتساب.
Table of Contents
هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري بالسعودية؟
لا يحق للعسكري فتح سجل تجاري في المملكة العربية السعودية كونه يعتبر من الموظفين الحكوميين حيث حظرت المادة 13 من نظام الخدمة المدنية السعودي على الموظف القيام بممارسة النشاطات التجارية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجلس إدارتها.
اقرا أيضاً أفضل محامي شركات بالسعودية | محامي ومستشار خبير للشركات
حظر العسكري من فتح سجل تجاري في نظام الأفراد
نصت المادة 60 من نظام خدمة الأفراد السعوديين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 9 لعام 1397هجريًا على ما يلي :
يمنع على موظفي الخدمات العسكرية الاشتراك في تأسيس الشركات أو أن يكون شريكًا بها بعد تأسيسها، أو العمل كمدير في أي جهة خارجية أو العمل في أي نشاط تجاري أو أي عمل حر.
كما أنه يمنع محاولة الاشتراك في بيع أو شراء العقارات الحكومية أو اللوازم العسكرية بأهداف تجارية.
حظر العسكري من فتح سجل تجاري في نظام الضباط
أقرت المادة رقم 17 من نظام خدمة الضباط السعوديين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 43 لعام 1393هجريًا على ما يلي :
بمجرد دخول الفرد للخدمة العسكرية فإنه يمنع عليه الاشتراك في الصناعة أو التجارة بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة.
تمنع أيضًا القيام بأي أعمال حتى لو بعد أوقات العمل الرسمية سواء بمقابل مادي أو بدون مقابل، يمكن عمل استثناء بإذن من رئيس هيئة الأركان العامة.
منع العسكري من فتح سجل تجاري في نظام الأحوال المدنية
جاء في المادتين 13 و 14 من نظام خدمة الأحوال المدنية يمنع على موظف الخدمات العسكرية الجمع بين وظيفتين مدنية وعسكرية،
فلا يجوز إصدار ترخيص تجاري لمن يعملون في الوظائف العسكرية.
قد يهمك رقم محامي متخصص في القضايا التجارية في السعودية
هل يحق للعسكري العمل في القطاع الخاص في السعودية ؟
هل يستطيع العسكري فتح سجل تجاري؟ لا يمكن للعسكري فتح سجل تجاري وممارسة التجارة حيث نصت الفقرة /ح/ من المادة 17 من نظام خدمة الضباط، على أنه يحظر على الضابط القيام بالأعمال التالية:
- مزاولة الأعمال التجارية والصناعية بشكل مباشر أو غير مباشر.
- العمل في إدارة الأعمال المالية.
- العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو مستشار في إحدى الشركات والمحلات التجارية.
- عقد الصفقات التجارية والمضاربات بكافة أشكالها.
- مع التنويه بأنه يسمح للعسكري شراء الأسهم في الشركات المساهمة.
من المهم الاطلاع على منح الامتياز التجاري في السعودية وما ترغب بمعرفته
أسباب عدم السماح للعسكريين بمزاولة التجارة
يخضع العسكريون لقوانين وأنظمة صارمة تنظم حياتهم المهنية. وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية السعودية.
فلا يسمح للعسكريين بالعمل في القطاع الخاص أثناء خدمتهم العسكرية. هذا الحظر يشمل جميع الأفراد العسكريين العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.
الأسباب وراء هذا الحظر تشمل:
- التركيز على المهام العسكرية: يتطلب العمل العسكري التفرغ الكامل والتركيز على المهام الوطنية والأمنية الموكلة إلى العسكريين.
- الحفاظ على الانضباط: العمل في القطاع الخاص قد يؤدي إلى تضارب المصالح أو تأثير سلبي على انضباط العسكريين.
- الأمن القومي: العسكريون يمتلكون معلومات حساسة، والعمل في القطاع الخاص قد يعرض هذه المعلومات لخطر التسريب.
في حال رغبة العسكري في العمل في القطاع الخاص، يجب أن يتم ذلك بعد التقاعد من الخدمة العسكرية أو بعد حصوله على إجازة رسمية تسمح له بممارسة هذا النشاط.
اقرأ أيضاً نظام الرهن التجاري 1439 هـ في السعودية
ما هي عقوبة العسكري الذي يمارس التجارة في السعودية؟
عقوبة العسكري الذي يمارس التجارة في السعودية هي السجن و الغرامة المالية إضافة للمنع من مزاولة النشاط التجاري أو الغرامة، وفي حالة التكرار أو في الحالات الشديدة قد يصل الأمر إلى عقوبة الطرد من الخدمة العسكرية.
مع التذكير بأن المادة 125 من قانون العقوبات العسكري السعودي، نصت على طرد العسكري بعد أن يتم سجنه لمدة من 4 شهور إلى سنة،
إذا ثبت متاجرته بالمواد المكلف بإدارتها أو بالإشراف عليها، أو ببيع الأشياء أو اللوازم العائدة للحكومة أو يقوم بشرائها سراً أو علانية بالذات أو بالواسطة.
من المهم قراءة رقم محامي تجاري في جدة | استشارة وتوكيل
أبرز الأسئلة الشائعة حول هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري
نعم وثيقة العمل الحر مسموح فيها للموظف الحكومي. سواء عسكري او مدني
لا يحق للعسكري سواء كان فرد أو ضابط فتح سجل تجاري لمتجر الكتروني، إذ يعتبر ذلك العمل من المحظورات وفق أحكام نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد.
لا إذ يتوجب عليك قبل أن تتقدم للوظيفة العسكرية أن تلغي السجل التجاري المسجل باسمك، لأن من شروط القبول في الخدمة العسكرية، ألا يكون لديك سجل تجاري وألا تمارس أعمال التجارة، وألا تكون موظفاً لدى أي جهة حكومية أو خاصة
لا يستطيع العسكري سواء كان فرد او ضابط فتح مؤسسة فردية في السعودية.
لا يمنع السجل التجاري التقدم للوظيفة الحكومية ولكن بعد القبول يجب شطبه وتصفية العمالة أو نقل ملكيته حيث لن تستطيع تجديد السجل التجاري بعد تغيير مهنتك لموظف حكومي