تُعد الضرائب أحد الأدوات المالية المهمة التي تعتمدها الدول لتنظيم الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية، وتُطبق المملكة العربية السعودية نظامًا ضريبيًا خاصًا بالشركات وفق لوائح دقيقة تضمن الامتثال الضريبي وتحقق التوازن بين دعم الاستثمار والالتزام المالي.
لكن، ما هي أنواع الضرائب التي تخضع لها الشركات في السعودية؟ وكيف يتم احتسابها؟ وما هي الإجراءات القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية؟ في هذا المقال، سنناقش بالتفصيل كل ما يتعلق بضرائب الشركات في المملكة العربية السعودية وفق النظام الضريبي المعمول به.
Table of Contents
أولًا: نظرة عامة على النظام الضريبي في السعودية
في البداية، تعتمد السعودية على نظام ضريبي يتماشى مع رؤية 2030 لدعم التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات. ويشمل النظام الضريبي فرض ضرائب على الشركات المحلية والأجنبية وفق ضوابط محددة، مع تقديم بعض الإعفاءات والتسهيلات في بعض الحالات.
من ناحية أخرى، تشرف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تطبيق النظام الضريبي في المملكة. ويهدف النظام إلى تحقيق العدالة الضريبية وضمان الامتثال المالي للشركات، وفقًا لما سبق، تشمل الضرائب المفروضة الزكاة، ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع.
لذلك، يجب على الشركات الالتزام بالقوانين الضريبية لضمان تجنب العقوبات والغرامات.
موضوع مهم نصائح قانونية للشركات الناشئة
ثانيًا: أنواع الضرائب المفروضة على الشركات في السعودية
1. ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية
أولًا، تخضع الشركات الأجنبية (غير السعودية) لضريبة دخل على الأرباح الناتجة عن أنشطتها داخل المملكة.
✅ نسبة الضريبة: تبلغ 20% من صافي الدخل الخاضع للضريبة.
الشركات المستهدفة: الشركات الأجنبية أو الشركات ذات الملكية المختلطة التي تتجاوز فيها ملكية غير السعوديين نسبة معينة.
✅ كيفية حساب الضريبة: يتم احتسابها بعد خصم المصاريف المسموح بها وفقًا للنظام الضريبي.
2. الزكاة على الشركات السعودية والخليجية
من ناحية أخرى، تخضع الشركات السعودية والخليجية المملوكة لمواطنين خليجيين إلى نظام الزكاة بدلاً من ضريبة الدخل.
🔸 نسبة الزكاة: تبلغ 2.5% من الوعاء الزكوي.
والشركات المستهدفة: الشركات السعودية بالكامل، أو التي يمتلكها مواطنون سعوديون وخليجيون بنسبة تتجاوز 75%.
🔸 طريقة الحساب: تعتمد على إجمالي رأس المال، الأرباح، الاحتياطيات، والالتزامات المالية.
3. ضريبة القيمة المضافة (VAT)
بالإضافة إلى ذلك، تُفرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) على جميع الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375,000 ريال سعودي.
✅ النسبة المطبقة: 15% على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
أما الشركات الملزمة بالتسجيل: فهي جميع الشركات التي تحقق إيرادات تفوق الحد الأدنى المحدد.
✅ رفع الإقرارات الضريبية: يجب تقديم الإقرارات الضريبية بشكل شهري أو ربع سنوي حسب حجم الإيرادات.
4. ضريبة الاستقطاع
أما بالنسبة للشركات التي تدفع مبالغ لغير المقيمين، فتُطبق عليها ضريبة الاستقطاع وفق نسب تتراوح بين 5% إلى 20% حسب نوع الدخل المدفوع (مثل الأتعاب المهنية، الإيجارات، العمولات، الخدمات الفنية).
💡 ملاحظة: يتم استقطاع هذه الضريبة عند الدفع للمستفيد الأجنبي وإيداعها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ثالثًا: كيفية تقديم الإقرارات الضريبية في السعودية
بعد تحديد نوع الضريبة المطبقة، يجب على الشركات تقديم الإقرارات الضريبية وفق جدول زمني محدد.
1. التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
🔹 يتم تسجيل الشركات إلكترونيًا عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
🔹 يُطلب تقديم بيانات الشركة والأنشطة المالية لتحديد نوع الضرائب المطبقة عليها.
2. تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة
✅ ضريبة الدخل: يجب تقديم الإقرار السنوي خلال 120 يومًا من نهاية السنة المالية.
والزكاة: يتم تقديم الإقرار الزكوي سنويًا في نفس المدة.
وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة: يتم تقديم الإقرار الضريبي شهريًا أو ربع سنوي وفقًا لحجم الإيرادات.
✅ ضريبة الاستقطاع: يجب تقديمها في الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاستقطاع.
3. دفع المستحقات الضريبية
بعد تقديم الإقرارات، يجب سداد المستحقات الضريبية عبر نظام الدفع الحكومي (سداد).
🔸 وعلى سبيل المثال إذا لم يتم الدفع في الوقت المحدد، يتم فرض غرامات تأخير قد تصل إلى 25% من قيمة الضريبة غير المدفوعة.
رابعًا: العقوبات والغرامات على الشركات غير الملتزمة
من الجدير بالذكر، أن النظام السعودي يفرض غرامات صارمة على الشركات غير الملتزمة بالضرائب.
🔻 غرامة التأخير في التسجيل: تصل إلى 10,000 ريال سعودي.
وعند التأخير في تقديم الإقرار الضريبي: تصل الغرامة إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة.
وفي حالة عدم دفع الضريبة في الوقت المحدد: يتم فرض غرامات تأخير تصل إلى 5% عن كل شهر تأخير.
🔻 الغش الضريبي أو تقديم بيانات غير صحيحة: يتم فرض عقوبات تصل إلى 100% من قيمة الضريبة المستحقة.
لذلك، من الضروري الامتثال للوائح الضريبية وتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة لتجنب هذه الغرامات.
الخاتمة
في الختام، يُعد النظام الضريبي السعودي من الأنظمة الشفافة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية ودعم التنمية الاقتصادية. لذلك، من الضروري أن تلتزم الشركات بجميع المتطلبات الضريبية لضمان الامتثال للقوانين وتجنب العقوبات.
سواء كنت تدير شركة محلية أو أجنبية، فإن فهم الضرائب المفروضة والإجراءات القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية يُعد أمرًا ضروريًا لضمان استمرار نشاطك التجاري بسلاسة.