تعد المادة 77 من نظام العمل السعودي من أهم المواد التي تحمي حقوق العامل وصاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، حيث تحدد التعويض المستحق للطرف المتضرر وتضع ضوابط واضحة لتقليل النزاعات العمالية.
نوضح في هذا المقال نص المادة 77، أهم أحكامها، طريقة حساب التعويض، الفرق بينها وبين المادة 80، وأفضل المحامين المتخصصين في قضايا العمل.
Table of Contents
ماهي المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي؟
تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي (المعدلة 2023) على أنه:
“يستحق الطرف المتضرر تعويضاً عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً. التعويض هو أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة (غير محدد المدة)، أو باقي أجر العقد (محدد المدة)، بحد أدنى أجر شهرين.“
ولتوضيح ماهي المادة ٧٧ نقول: تعمل هذه المادة على تنظيم التعويض المالي عند إنهاء عقد العمل لسبب “غير مشروع” حيث تطبق عند فسخ عقد العمل (محدد أو غير محدد المدة) من أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) لسبب غير مشروع، أو بدون سبب نظامي.
تعرف معنا أيضاً على: المادة 72 من نظام العمل السعودي.
الهدف من المادة 77
استكمالآ لإجابة استفسار ما هي المادة 77 نوضح أن هذه المادة تهدف إلى توفير حماية عادلة للطرف المتضرر من الإنهاء التعسفي للعقد وضمان حقوق العامل وصاحب العمل.
إذ تسعى هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، حيث تمنح صاحب العمل مرونة في إنهاء العلاقة التعاقدية، وفي الوقت ذاتهتضمن للعامل تعويضًا عادلًا عند الإنهاء غير المشروع، مما يحد من الفصل التعسفي في نظام العمل ويعزز الاستقرار في سوق العمل.
شرح المادة 77 من نظام العمل
تُعالج المادة (77) من نظام العمل التعويض عند الفصل التعسفي كما في حالات إنهاء عقد العمل خاصة عندما يتم الإنهاء دون وجود سبب مشروع. نستعرض فيما يلي أهم الحالات التي وضحتها المادة 77:
حالة وجود اتفاق على التعويض في العقد
إذا نص عقد العمل صراحةً على مقدار التعويض في حال إنهاء العقد دون سبب مشروع، فإن هذا الاتفاق يعد هو المرجع الأساسي في تحديد التعويض.
وفي هذه الحالة، تلتزم المحكمة بما ورد في العقد، طالما أن الاتفاق واضح ولا يخالف الأنظمة، مما يعزز من مبدأ حرية التعاقد بين الطرفين.
حالة عدم وجود اتفاق في عقود غير محددة المدة
في حال عدم وجود نص تعاقدي يحدد التعويض، وكان العقد غير محدد المدة، فإن التعويض يحسب على أساس أجر (15) يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
ويراعى في ذلك مدة الخدمة الفعلية، بحيث يحصل العامل على تعويض يتناسب مع الفترة التي قضاها في العمل، مما يعكس تقدير النظام للاستقرار الوظيفي.
حالة عدم وجود اتفاق في العقود محددة المدة
أما إذا كان العقد محدد المدة، ولم يتم الاتفاق على التعويض، فيستحق الطرف المتضرر تعويضًا يعادل أجر المدة المتبقية من العقد. ويهدف ذلك إلى تعويض العامل أو صاحب العمل عن الضرر الناتج عن عدم استكمال مدة العقد المتفق عليها.
قد يهمك الاطلاع على تفاصيل المادة 79 من نظام العمل السعودي.
لكن كم يبلغ الحد الأدنى للتعويض؟
في جميع الحالات، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد، نصت المادة على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.
حيث يعتمد التعويض على “الأجر الفعلي” (الأساسي + البدلات + العمولات.. إلخ) وفقاً للمادة الثانية.
ويعد هذا الحد الأدنى ضمانة أساسية لحماية الطرف المتضرر، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها التعويض المحسوب أقل من هذا الحد.
كيف يحسب التعويض وفق المادة 77؟
نوضح لك فيما يلي تفاصيل المادة 77 من نظام العمل:
| تفاصيل المادة 77 | التوضيح |
|---|---|
| متى تُطبق المادة 77؟ | تُطبق عند إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع أو دون وجود سبب نظامي، بما في ذلك الحالات المرتبطة بإنهاء العقد وفق المواد (74) و(80). |
| التعويض في العقد غير محدد المدة | يُحتسب التعويض على أساس أجر (15) يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل. |
| التعويض في العقد محدد المدة | يُحسب التعويض بأجر المدة المتبقية من العقد حتى نهايته. |
| الحد الأدنى للتعويض | لا يجوز أن يقل التعويض في جميع الحالات عن أجر شهرين. |
| وجود شرط تعاقدي | إذا نص عقد العمل على تعويض محدد، يتم الالتزام بما ورد في العقد ما لم يخالف النظام. |
| حقوق أخرى للعامل | يحق للعامل إضافةً إلى التعويض: مكافأة نهاية الخدمة (المادة 84)، وأجر الإجازات السنوية غير المستعملة (المادة 111). |
تعتبر المادة 77 تقنيناً للتعويض عند الفصل التعسفي، مما يقلل النزاعات ويضمن بيئة عمل عادلة.
شروط استحقاق التعويض وفق المادة 77
تمثل المادة 77 من نظام العمل أساسًا مهمًا في تحديد حقوق العامل وصاحب العمل عند إنهاء عقد العمل، حيث توضح الحالات التي يستحق فيها التعويض وآلية احتسابه بشكل يحقق التوازن بين الطرفين. ويمكن تلخيص شروط استحقاق التعويض وفق هذه المادة في النقاط التالية:
- أن يتم إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين دون سبب مشروع أو مبرر نظامي.
- أن يكون العقد غير محدد المدة أو محدد المدة وتم إنهاؤه قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع.
- ألا يكون الإنهاء داخل فترة التجربة المنصوص عليها في العقد وثابتًا بأدلة مقبولة مثل الخطابات الرسمية أو الإشعارات عبر منصة قوى.
- أن يترتب على الإنهاء ضرر فعلي للطرف المتضرر، سواء كان العامل أو صاحب العمل.
- احتساب التعويض وفق ما نص عليه العقد، وإن لم يوجد نص، فيُطبق الحد الأدنى الوارد في المادة (أجر 15 يومًا عن كل سنة في العقود غير المحددة، أو أجر المدة المتبقية في العقود المحددة).
- يستحق التعويض فقط إذا لم يستند الإنهاء إلى الأسباب المنصوص عليها في المادة 74 أو 80 أو 81.
يتطلب فهم تفاصيل المادة 77 وتطبيقها بالشكل الصحيح خبرة قانونية دقيقة لضمان حفظ الحقوق وتجنب النزاعات.
وهنا يبرز دور محامي شركة نخبة للمحاماة، حيث نقدم استشارات قانونية متخصصة وحلولًا عملية تضمن لك أفضل النتائج بكل احترافية وثقة.
الفرق بين المادة 77 والمادة 80
يُعد فهم الفرق بين المادتين 77 و80 من نظام العمل أمرًا أساسيًا لتحديد الحقوق والالتزامات عند إنهاء علاقة العمل، إذ تعالج كل منهما حالات مختلفة من الإنهاء وآثاره القانونية. فبينما تركز المادة 77 على التعويض المستحق عند الإنهاء غير المشروع، توضح المادة 80 الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض، مما يجعل التمييز بينهما ضروريًا لتفادي النزاعات وضمان التطبيق الصحيح للنظام:
| المادة | الموضوع | التعويض |
|---|---|---|
| المادة 77 | إنهاء العقد لسبب غير مشروع (تعسفي) | نعم، تعويض للعامل |
| المادة 80 | حالات الإنهاء المشروع (مثل تقصير العامل أو ارتكاب خطأ) | لا يستحق العامل تعويضاً |
تُطبق المادة 77 عند ثبوت عدم وجود مبرر نظامي لإنهاء الخدمة، ويتم تقدير التعويض من قبل المحكمة العمالية. بعد إأن وضحنا ماهي المادة ٧٧ في نظام العمل دعنا نوضح حقوق العامل المرافقة للمادة ٧٧ في فقرتنا التالية!
حقوق العامل المرافقة للمادة ٧٧
تُعد حقوق العامل المرتبطة بالمادة 77 من نظام العمل من الضمانات الأساسية التي تكفل حمايته عند إنهاء عقد العمل بطريقة غير مشروعة، حيث تضمن له الحصول على تعويض عادل وجملة من الحقوق المالية المترتبة على ذلك. ويمكن توضيح هذه الحقوق على النحو التالي:
- استحقاق التعويض المالي عن إنهاء العقد دون سبب مشروع وفق ما تحدده المادة 77.
- الحصول على الأجور المستحقة حتى تاريخ انتهاء العلاقة العمالية.
- صرف بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة إن وجدت.
- استلام مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لمدة خدمته في المنشأة.
- الحصول على شهادة خدمة توضح مدة عمله وطبيعة وظيفته دون أي إساءة.
- تسليم جميع مستحقاته المالية دون تأخير أو مماطلة من صاحب العمل.
وفي المجمل، تعكس هذه الحقوق حرص النظام على تحقيق التوازن وحماية العامل من أي تعسف، مما يعزز بيئة عمل قائمة على العدالة والوضوح.
هل تتساءل حول صياغة عقود العمل في السعودية؟
أفضل محامي عمالي خدمات شركة نخبة
متى يحتاج صاحب العمل إلى محامي العمل في السعودية؟ في الواقع، لضمان حقوقك عند مطالبة التعويض وفق المادة 77 من نظام العمل السعودي 2023، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص:
- خبرة في القضايا العمالية والفصل التعسفي.
- القدرة على صياغة دعاوى ومذكرات دفاع قانونية دقيقة أمام المحكمة العمالية.
لا داع للحيرة بشأن ماهي الماده 77 في مكتب العمل فمحامي شركة نخبة للمحاماة يقدم استشارات قانونية متكاملة ودعم كامل في قضايا الفصل التعسفي وتعويض المادة 77.
أسئلة شائعة حول المادة 77 من نظام العمل السعودي
تنص على استحقاق التعويض عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد، مع تحديد الحد الأدنى للتعويض وأحكام الشرط الجزائي.
يتم حساب التعويض في المادة 77 وفق ما يلي:
العقد غير محدد المدة: أجر 15 يوماً لكل سنة خدمة.
العقد محدد المدة: أجر المدة المتبقية من العقد.
الحد الأدنى: شهرين أجر.
نعم، يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وأجر الإجازات غير المستعملة بالإضافة إلى تعويض المادة 77.
الفرق بين المادة 75 و77 من نظام العمل:
المادة 75: تتعلق بحالات فسخ العقد من الطرفين لأسباب محددة.
المادة 77: تتعلق بحالات الإنهاء التعسفي والتعويض عن الضرر للطرف المتضرر.